مظاهرات مناهضة لدمشق وحليفها الروسي في إدلب

أنقرة تدعم نقطة مراقبتها في مورك

رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)
رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات مناهضة لدمشق وحليفها الروسي في إدلب

رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)
رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)

تجمع مئات المتظاهرين الجمعة في محافظة إدلب تنديدا بالنظام السوري وحليفه الروسي، اللذين شنا لأشهر عدة عمليات قصف دامية على شمال غربي سوريا قبل إعلان هدنة، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع نحو ألف متظاهر في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أعلام المعارضة ولافتات تدعو إلى سقوط النظام وموسكو.
وكتب على إحدى اللافتات «الثورة فكرة والفكرة لا تموت»، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت عام 2011 وتم قمعها بالقوة ما أدى إلى اندلاع النزاع في البلاد.
وتشهد محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة الفصائل الجهادية وقفا لإطلاق النار أعلنته موسكو في 31 الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من القصف الذي شنه النظام وحليفه الروسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 960 مدنياً، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تظاهر المئات في مركز محافظة إدلب وحملت امرأة لافتة كتب عليها «أوقفوا إرهاب روسيا».
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من مظاهرة مماثلة عند معبر باب الهوى الحدودي، حاول المشاركون فيها عبور الحدود إلى تركيا ما اضطر القوات التركية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
ونشرت تركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، قوات على عشرات نقاط المراقبة في شمال غربي سوريا. وتخشى أنقرة تدفقا جديدا للاجئين إلى حدودها في حال شن النظام هجوما واسعا.
وأعرب بعض المتظاهرين الجمعة عن أسفهم لتقاعس تركيا.
وقال أبو هيثم، أحد المشاركين في المظاهرة الجمعة قرب باب الهوى: «نريد من الحكومة التركية أن تفتح فقط الحدود لإخواننا الذين يعيشون تحت أشجار الزيتون»، في إشارة إلى النازحين الذين فروا من القتال ولم يجدوا مأوى سوى في بساتين الزيتون.
وأضاف: «إن وضعهم محزن».
ومنذ أواخر أبريل (نيسان)، نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب أعمال العنف، وفقا للأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة الوطن السورية القريبة من دمشق الأربعاء أن وقف إطلاق النار لن يستمر سوى ثمانية أيام.
ويسيطر فصيل «هيئة تحرير الشام» (تنظيم القاعدة سابقا في سوريا) على محافظة إدلب ومناطق في محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة لها والتي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.
إلى ذلك، قال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «استهدفت قوات النظام بعد ظهر الجمعة بعدة قذائف صاروخية أماكن في قرية الركايا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي»، لافتا إلى استمرار الهدوء الحذر في عموم منطقة خفض التصعيد.
ودارت اشتباكات متقطعة فجر اليوم الجمعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى على محور حلبان جنوب شرقي إدلب، في هجوم للأول على مواقع الأخير في المنطقة، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.
وعلى صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وفجر أمس قرى وبلدات التح وكفرسجنة وحاس والعامرية وأم جلال في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وتلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، فيما شهدت أجواء منطقة «خفض التصعيد» تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع، بالإضافة لتحليق طائرة حربية روسية.
وفي السياق ذاته، دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة خفض التصعيد يومه السابع على التوالي باستمرار توقف القصف الجوي منذ صباح يوم السبت، في حين كان المرصد السوري رصد تراجعا في حدة الخروقات بشكل كبير جداً خلال يوم الخميس؛ حيث رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كل من العامرية وطبيش بريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، كما وثق مقتل عنصر من الفصائل الإسلامية متأثراً بجراحه التي أصيب بها في محور كبانة بريف اللاذقية.
ومن جهة أخرى, دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى نقطة المراقبة التاسعة الواقعة في مورك شمال حماة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تضم 12 نقطة مراقبة تركية أنشئت بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة. وأرسل الجيش 3 شاحنات تحمل دعماً لوجستياً عبر معر حطاط في ريف إدلب الجنوبي لدعم النقطة التي تحيط بها قوات النظام بعد توغلها في المنطقة مؤخرا بدعم من روسيا، وسيطرتها على مدينة خان شيخون في 23 أغسطس (آب) الماضي.
ونفت تركيا حصار قوات النظام لنقطة مورك، التي سبق أن تعرضت مرارا للقصف من جانب النظام، وأكدت أنها لن تسحب جنودها منها أو من أي منطقة أخرى، وطالبت موسكو وطهران بالعمل على حمل النظام على وقف تحرشاته بنقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأشار الرئيس التركي إلى مباحثات جارية مع موسكو وطهران في هذا الصدد، كما سيجري مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري.
وتعتبر أنقرة التقدم الأخير للنظام في جنوب إدلب انتهاكا لاتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في سبتمبر (أيلول) 2018.
وتنعقد في أنقرة في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري قمة ثلاثية تضم رؤساء تركيا وروسيا وإيران لبحث التطورات في سوريا وبالأخص التطورات في إدلب، كما تتطرق إلى العملية السياسية وتشكيل لجنة الدستور السوري الجديد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.