موغابي بطل استقلال زيمبابوي الذي تحوّل إلى طاغية

وجهت له تهم سحق المعارضين وانتهاك القضاء وتزوير الانتخابات

أطفال يلعبون أمام صورة حائطية للزعيم الراحل موغابي في هراري أمس (أ.ب)
أطفال يلعبون أمام صورة حائطية للزعيم الراحل موغابي في هراري أمس (أ.ب)
TT

موغابي بطل استقلال زيمبابوي الذي تحوّل إلى طاغية

أطفال يلعبون أمام صورة حائطية للزعيم الراحل موغابي في هراري أمس (أ.ب)
أطفال يلعبون أمام صورة حائطية للزعيم الراحل موغابي في هراري أمس (أ.ب)

«ببالغ الأسى أنعى لكم الأب المؤسس لزمبابوي والرئيس السابق القائد روبرت موغابي».
بهذه العبارات توجّه «أمرسون منانغاغوا» الرئيس الحالي لزيمبابوي إلى مواطنيه ليعلن وفاة الرجل، الذي وُلدت زمبابوي في ظلّ حركة التحرير التي شارك في تأسيسها، وقادها حتى الاستقلال عام 1980، قبل أن تنحدر في أواخر حكمه الذي دام 37 عاماً إلى أسفل دركات الفقر، وأبشع أشكال القمع والتنكيل بخصومه السياسيين، ليتحول بذلك في نظر عدد كبير من خصومه إلى أكبر طاغية عرفته البلاد.
رحل موغابي عن 95 عاماً على سرير المستشفى، الذي كان يتردّد عليه منذ فترة للعلاج في إحدى أغنى دول العالم، بعد أن جعل من بلاده واحدة من أفقر الدول الأفريقية، وهي التي كانت يطلق عليها «سويسرا أفريقيا»، أو «سلّة غذاء القارة السمراء».
لم يتمكّن موغابي من العيش سنتين خارج السلطة التي أُجبر على مغادرتها عام 2017 تحت ضغط انقلاب عسكري، قاده رفيق نضاله ونائبه طوال ثلاثة عقود، ولم يتسنّى له أن يورّث الحكم لزوجته غريس، التي كان يعدّها لتولّي السلطة بعد مماته.
وُلد روبرت موغابي لأب نجّار وأم مدرّسة، عندما كانت زمبابوي تُعرف باسم روديسيا، التي كان يديرها حفنة من المستعمرين البيض على غرار جارتها جنوب أفريقيا. في فترة الشباب التحق موغابي بجامعة «أونيسا»، حيث بدأ ينخرط في العمل السياسي، وينشط مع حركات التحرّر الوطني، التي كانت قد بدأت تنتشر في طول القارة الأفريقية وعرضها. وفي عام 1963 شارك مع مجموعة من رفاقه في تأسيس «حركة الاتحاد الأفريقي الوطني لتحرير زمبابوي»، التي قادت النضال المسلّح ضد النظام العنصري الاستعماري، الذي كان يرأسه أيان سميث حتى نيل الاستقلال عام 1980، لتصبح الحركة بعد ذلك الحزب السياسي الوحيد، الذي حكم زمبابوي تحت قبضة موغابي الحديدية طوال أربعة عقود تقريبا.
وخلال حرب التحرير أمضى موغابي عشر سنوات في السجن، نال خلالها شهادتين جامعيّتين، وبرز بين رفاقه خطيباً مفوّهاً، لمع في تأليب الجماهير ضد الإمبريالية، ونال شعبية واسعة ليصبح بطلاً قوميّاً بعد الاستقلال، وواحداً من رموز التحرّر في القارة الأفريقية.
لفت موغابي الأنظار في بداية حكمه، عندما سمح لحاكم المستعمرة أيان سميث بالبقاء في البلاد لسنوات، قبل أن يقرّر الانتقال إلى جنوب أفريقيا حيث توفّي عام 2007. ثم عيّن عدداً من البيض في مناصب وزارية وإدارية مهمة، ما دفع بكثير من الدول الغربية إلى الإطراء على قيادته وتقديم المساعدة له، والتغاضي عن تجاوزاته التي كانت تتكرّر بمزيد من القمع والعنف، كالمجزرة التي ارتكبتها قواته المسلّحة في قبائل «نديبيلي»، وأوقعت ما يزيد على 20 ألف قتيل.
تميّزت السنوات العشر الأولى من حكم موغابي بنهضة تعليمية واسعة، وحققت زمبابوي خلالها نمّواً اقتصادياً كبيراً وتقدّماً في قطاع الصحّة والخدمات الاجتماعية. لكنه ما لبث أن بدأ يستشعر خطر المعارضة السياسية، التي كانت قد بدأت تنشط في الأوساط النقابية والطلابية، وبات يرى فيها تهديداً لاستمراره في الحكم، فأطلق حملة واسعة من القمع والتنكيل ضد خصومه، وعدد كبير من رفاقه ومعاونيه الذين كان يشتبه بعدم ولائهم المطلق له، بينما كانت عجلة الاقتصاد تتراجع بسرعة، وتدفع البلاد نحو أزمة خانقة لم تخرج منها حتى اليوم.
وعندما بدأت الدول الغربية تنأى عن مساعدته وتحاصره بالعقوبات الاقتصادية، شهر موغابي سلاح الديماغوغية، وأطلق عملية الإصلاح الزراعي عام 2000، التي كانت بداية انحدار البلاد نحو هاوية اقتصادية، تسببت في مجاعات متكررة، واضطرابات سياسية واجتماعية قمعها موغابي بوحشيّة غير مسبوقة. ويقدَّر عدد البيض الذين خسروا مزارعهم، التي كان إنتاجها يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد، بأكثر من 4500 مزارع، بعدما قرّر موغابي مصادرة أملاكهم وتوزيعها على رفاقه من المحاربين القدامى في حركة التحرير، وعدد من أنصاره السياسيين.
لكن الانهيار الكبير لزيمبابوي حصل في عام 2008 عندما أدّت الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى كارثة إنسانية، استدعت تدخّل كثير من المنظمات الدولية والإقليمية، بينما كان موغابي يمعن في تحدّي الأسرة الدولية، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، ويواصل قمع المعارضة السياسية، ويدفع بقوات الجيش والشرطة لقمع التحركات الشعبية، التي كانت تنتشر في أنحاء البلاد للمطالبة بالكفّ عن قمع الحرّيات وإجراء انتخابات.
وفي نعيه لموغابي قال الرئيس الحالي أيضاً: «كان واحداً من أبرز أبطال القارة الأفريقية. لقد كرّس حياته لإعتاق شعبه وتمكينه من الإمساك بمصيره، وسيبقى دوره في تاريخ أمتنا وقارتنا محفوراً في ذاكرتنا».
أما الدولة الكبرى الوحيدة التي نعت موغابي بعبارات مشابهة، فهي الصين التي جعلت من تغلغلها في القارة الأفريقية أحد العناوين الرئيسية لسياستها الخارجية، في الوقت الذي يغلي فيه مرجل «هونغ كونغ» على أبوابها.
أما وزير الخارجية البريطاني الأسبق بيتر كارنغتون، الذي أجرى معه مفاوضات حول استقلال البلاد، فقال عنه: «يمكن أن تثير مؤهلاته وفكره الإعجاب (...) لكنه كان منفرا إلى درجة كبيرة».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.