مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء

المفوضية الأوروبية تحث قبرص على إعادة اللاجئين إلى تركيا

TT

مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء

يجري جورج كومتساكوس الوزير المسؤول عن سياسة الهجرة في اليونان، مباحثات مشتركة مع وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، الأسبوع المقبل في نيقوسيا، للتنسيق حول قضايا الهجرة، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لوكسمبورغ.
وأكد وزير الداخلية القبرصي بيتريدس، أن المباحثات التي قد تعرف مشاركة دول أخرى، سوف تهيئ تشكيل جبهة من دول الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط، لعقد مواقف ومقترحات مشتركة، وذلك على ضوء اجتماع مجلس الشؤون الداخلية بشأن قضايا الهجرة، والمخاوف الحالية المتعلقة بزيادة تدفقات الهجرة نحو اليونان وقبرص، والظروف الخاصة في المنطقة، ودور تركيا المتعلق بهذه القضية.
وأوضح بيتريدس أنه سيسعى لعقد اجتماع مع وزيرة الداخلية الإيطالية الجديدة لوسيانا لامورجيس، لمعرفة ما إن كان هناك توجه مشترك ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمسألة الهجرة.
ووفقاً لبيانات قيادة شرطة شمال بحر إيجه اليونانية، فقد وصل 149 لاجئاً إلى جزر شمال بحر إيجه مساء الأربعاء الماضي، من بينهم 41 إلى جزيرة ليسبوس، و41 أيضاً إلى خيوس، و67 إلى ساموس. كما بلغ عدد الوافدين أمس 87 لاجئاً ومهاجراً إلى ليسبوس، و41 مهاجراً إلى ساموس.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطات اليونانية أنها لاحظت ارتفاعاً كبيراً في تيارات الهجرة من تركيا إلى الجزر اليونانية، اعتباراً من يونيو (حزيران) حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 114 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
في غضون ذلك، شهد مقر وزارة حماية أمن المواطن اليونانية أول من أمس، اجتماعاً وزارياً خصص لبحث قضية اللجوء، برئاسة وزير سياسة الهجرة جورج كومتساكوس، ومشاركة نائب رئيس الوزراء المكلف ملف تنسيق العمل الحكومي آكي سكراتسو، وأمناء عامّين لوزارات مهمة؛ حيث جرت مناقشة الوضع القائم، وتقرر اتخاذ إجراءات لحماية الحدود، كما جرى البحث في مراكز الاستضافة والعلاقة مع المجتمعات المحلية.
ونظراً لزيادة أعداد اللاجئين الوافدين على الجزر اليونانية، حثت المفوضية الأوروبية أثينا على ترحيل مزيد من المهاجرين إلى تركيا؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن تقرير داخلي للمفوضية حول تطورات ملف الهجرة، ضغطت فيه المفوضية الأوروبية على السلطات اليونانية لممارسة حق إعادة ترحيل اللاجئين الوافدين إليها إلى تركيا.
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أن بطء عمليات إعادة الوافدين إلى تركيا من قبل اليونان بات يثير القلق. مبرزاً أن فاعلية عمليات ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى تركيا تظل بحاجة إلى تنسيق واسع النطاق بين الدوائر الحكومية المختلفة. كما ينبغي زيادة سرعة اتخاذ القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء، التي يقدمها المهاجرون الوافدون إلى اليونان.
وبخصوص الوضع المتأزم في جزر بحر إيجه، أوضح التقرير وجود «حاجة ماسة» لتعامل السلطات اليونانية «بشكل فعّال وسريع مع الوضع»، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل إلى تركيا للتحكم في الوضع.
على صعيد آخر، تتابع الحكومة الألمانية بقلق ازدياد وتيرة تدفق قوارب المهاجرين المنطلقة من تركيا نحو الجزر اليونانية، إذ قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس، أمس في برلين: «نتابع التطور بقلق»، مؤكدة في المقابل أن أعداد المهاجرين الذين يفدون حالياً إلى اليونان لا تزال أقل على نحو واضح من أعدادهم قبل توقيع اتفاق مارس (آذار) 2016، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ولتخفيف الأعباء عن مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية، نقلت الحكومة اليونانية خلال الأسابيع الماضية آلاف المهاجرين إلى البر اليوناني؛ خصوصاً الأفراد الذين لديهم فرص جيدة للحصول على لجوء أو وضع حماية في اليونان.
من جهة أخرى، حدث أمس توتر وشغب في مركز استقبال وتحديد الهوية «موريا» بجزيرة ليسبوس، الذي يعيش فيه نحو 300 قاصر غير مصحوبين، احتجوا على عدم نقلهم بشكل فوري من المركز. لكن تمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع بعد تعرضها لهجوم من بعض المحتجين.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».