المغرب يعرب أمام مجلس الأمن عن استعداده لنقل خبراته في محاربة الإرهاب

ابن كيران: الظاهرة تستدعي نبذ العنف ونشر الاعتدال والتسامح

أعرب المغرب عن استعداده لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة التي طورها، في إطار استراتيجيته الوطنية المتعددة الأبعاد لمحاربة الإرهاب.
وقال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية في مداخلة ألقاها الليلة قبل الماضية، خلال اجتماع مجلس الأمن، حول «المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، ترأسه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن هذه الاستراتيجية أعطت ثمارها، وأثبتت فعاليتها من خلال التعاون والشراكات التي أقامها المغرب مع كثير من البلدان، موضحا أن ظاهرة الإرهاب، التي لا يمكن ربطها بدين معين، تستدعي نبذ كل أشكال التطرف والعنف من خلال نشر مبادئ الاعتدال والتسامح والانفتاح، وهو ما يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس، في إطار برامج التعاون الديني مع كثير من الدول العربية والأفريقية.
وأشار ابن كيران إلى أن المغرب، المستهدف من قبل جماعات «المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، اتخذ إجراءات عملية لمواجهة هذا التهديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن تفكيك خلايا تجنيد وإيصال المقاتلين إلى مناطق النزاعات المسلحة نتيجة مباشرة للتعبئة الدائمة للسلطات المغربية.
وذكر أن الحكومة المغربية اعتمدت، الأسبوع الماضي، مشروع قانون جديد لدعم وتقوية الجهود الوطنية لمواجهة التهديد الذي يشكله أولئك المقاتلون، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي.
وتابع أن المغرب الذي يجدد التأكيد على التزامه المتواصل بتعاون دولي متضامن لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره وأبعاده، لم يدخر جهدا من أجل المشاركة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، للتصدي للتهديد الذي يشكله حاليا المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
واستشعارا منهما للتهديد الذي يشكله «المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، أشار ابن كيران إلى أن المغرب وهولندا بادرا إلى إطلاق مبادرة، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مكنت من عقد 3 اجتماعات للخبراء بلاهاي ومراكش وبمركز هداية بالإمارات العربية المتحدة، خلصت إلى اعتماد المنتدى لمذكرة لاهاي - مراكش حول الممارسات الجيدة لرد شمولي أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة بكل أبعادها الأمنية والقضائية والمرتبطة بالفكر المتطرف العنيف.
وعد ابن كيران إشارة القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، أول من أمس، لهذا الجهد المبذول من قبل المغرب وهولندا، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تشجع على مواصلة العمل من أجل مساعدة الدول المعنية والمهتمة على الاستعانة بالخبرات والممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي - مراكش.