نقابة المعلمين الأردنيين نحو إضراب عام لتنفيذ مطالبهم

قوات الأمن الأردنية تحاول السيطرة على احتجاجات مطلبية تقودها نقابة المعلمين أمس (أ.ب)

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين ‪يوم الأحد المقبل‬ موعداً لتنفيذ إضراب عام في مدارس المملكة، بحسب نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وهو الإعلان الذي جاء في أعقاب عدم استجابة الحكومة لفتح الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع، حيث مكان الاعتصام الذي دعت إليه النقابة سابقاً.
وصعّد معلمو الأردن خلال اعتصامهم أمس (الخميس)، ملوحين بالمزيد من الإجراءات في وجه الرفض الحكومي لمطالبهم المتمثلة بعلاوة تصل إلى 50 في المائة؜ على رواتبهم الأساسية. في مشهد أعاد للأذهان اعتصامات الربيع الأردني بين عامي 2011 و2013‬‬، والذي دشنته مطالب المعلمين حينها بإحياء نقابتهم بعد قرار سابق بتعطيلها على مدى عقود طويلة.
وتسبب الاعتصام في «شلل» الحركة المرورية، بعد قرار رسمي بإغلاقات طرق رئيسية منعاً لوصول المعتصمين إلى منطقة الدوار الرابع، حيث أعلنت نقابة المعلمين عزمها تنفيذ وقفتها أمام مقر الحكومة، في حين تم تحويل مسار الاعتصام نحو الدوار الخامس بعد إغلاق المنافذ المؤدية إلى محيط الدوار الرابع. في وقت أعاقت الدوريات الأمنية على الطرق الخارجية للمحافظات، باصات المعلمين المتجهين للمشاركة في الاعتصام المركزي في عمان.
وتسبب تدافع المعلمين المعتصمين إلى اشتباكات محدودة مع قوات الدرك الأردنية؛ ما دفعها إلى استخدام قنابل مسيلة للدموع، في حين تحدثت أوساط قريبة من نقابة المعلمين عن اعتقالات في صفوفهم. وحملت وزارة الداخلية الأردنية عبر محافظ العاصمة سعد شهاب مسؤولية الازدحامات الخانقة التي شهدتها عمان لإصرار المعلمين تنفيذ اعتصامهم على الدوار الرابع؛ الأمر الذي تسبب في «إغلاقات بعض الطرق».
وقال شهاب، إن الإغلاقات في عدد من الطرق المؤدية إلى منطقة الدوار الرابع سببها إصرار المعلمين على الاعتصام في محيطه، مخالفين بذلك قرار المحافظة التي حدّدت مكان الاعتصام في منطقة العبدلي، أمام مجلس النواب. وأعاد شهاب التأكيد على أن المحافظة لم تمنع الاعتصام، بل حدّدت موقعاً ملائماً له، يحول دون تعطيل الحياة العامة.
وفي أعقاب التصعيد النقابي وإصرار المعلمين على المضي في اعتصامهم، ما تسبب في شلل الحركة المرورية في العاصمة، أصدرت الحكومة الأردنية بياناً شدّدت خلاله على التزامها بالحوار، وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين؛ مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم.
وأوضح البيان، أن الحكومة عقدت الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول بشأن المطالب التي تطرحها، وتمخّض عنها التوافق على إقرار نظام مزاولة المهن التعليمية الذي يتيح علاوات تصل إلى 250 في المائة مقترنة بنوعية الأداء، وقد صادق عليه مجلس النقابة السابق، مؤكّدة التزامها بتطبيق هذا النظام الذي يعتبر وثيقة قانونية ملزمة.
وأكد البيان حرص الحكومة على تحسين واقع البيئة التعليمية والتربوية، للطلبة والمعلمين على حدٍّ سواء، لكنها في المقابل لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون في حال المساس والإضرار بالعملية التعليمية أو الخدمات والمرافق العامة. وحذّرت الحكومة من أي محاولة لاستغلال اعتصام المعلمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العملية التعليمية والتربوية.
وجاءت دعوة المعلمين للاعتصام والمطالبة بعلاوة مالية على رواتبهم، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وزاد من إصرار المعلمين على موقفهم وتنفيذ الاعتصام في موعده، وفاة نقيب المعلمين إثر حادث سير الأسبوع الماضي، وإحياء لوصيته، في حين تتهم جهات رسمية جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي التي تسيطر على مقاعد مجلس نقابة المعلمين، بالوقوف خلف تصعيد المعلمين ومحاولات إحراج الحكومة، التي لا تعارض المطالب من حيث المبدأ، لكنها تصر على موقفها من عدم توفر المخصصات المالية في ظل استمرار عجز الموازنة المتوقع في الثلث الأخير من العام.
وفي حين تصر الحكومة على عدم استخدام العنف ضد المعتصمين، نقلت صفحات على مواقع التواصل، صوراً تظهر جانباً من محاولات قوات الدرك تفريق المعتصمين بالقوة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، كما نقلت صفحات مستقلة احتجاجات شعبية قالت فيها «إن الحكومة عاقبت الشعب الأردني، بإغلاقات الطرق الحيوية، نتيجة لمطالب المعلمين بتحسين رواتبهم».
في الأثناء، قالت كتلة الإصلاح النيابية الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي، إنها تقدمت بمذكرة حجب ثقة على حكومة عمر الرزاز، رداً على تعامل الحكومة مع اعتصام المعلمين، وعدم الاستجابة لمطالبهم، وفق ما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية.
وفي تطور لاحق، نفى مصدر عسكري مسؤول تدخل القوات المسلحة (الجيش العربي) وظهور الجيش على جسر عبدون خلال الاعتصام. وشدد المصدر على أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول «ظهور الجيش على جسر عبدون» عارٍ عن الصحة تماماً، وأن الصورة المتداولة المرافقة لعنوان الخبر قد تم تعديلها وتحويرها بما يخالف الواقع.
وأكد المصدر أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مقدراته وصون منجزات أبنائه. وجاءت تطورات خميس المعلمين، في وقت لم يظهر فيه رئيس الحكومة أو أفراد حكومته إلى الإعلام طيلة يوم أمس، في حين دعت لجنة التربية النيابية المعلمين إلى الحوار، وفق رئيسها إبراهيم البدور، الذي طالب المعلمين بقبول الوساطة النيابية والعودة للحوار.