الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء

ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)
ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء

ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)
ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)

غادر المرشح للرئاسة التونسية يوسف الشاهد اجتماعاً شعبياً في إطار حملته الانتخابية نظمه حزب «حركة تحيا تونس» أمس في مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، بعد احتجاجات قادت إلى قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماع.
وشهد الاجتماع هتافات ضد الشاهد وأداء حكومته طوال السنوات الثلاث الماضية وغياب التنمية عن منطقة القصرين. وتعالت أصوات الغضب، حسب شهود عيان، وطالب محتجون برحيل الشاهد عن المنطقة. وتزامنت الاحتجاجات مع قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماع وعمت الفوضى المكان، مما اضطر الشاهد إلى الانسحاب تاركاً قوات الأمن في مواجهة المحتجين.
وكان الشاهد، وهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة تونس، قد عقد مجموعة من الاجتماعات الشعبية التي وصفها الإعلام المحلي بـ«الحاشدة» في تطاوين وقبلي ومدنين وقفصة (الجنوب التونسي) قبل أن ينتقل إلى القصرين، ضمن الحملة الانتخابية التي انطلقت الاثنين الماضي، وتنتهي يوم الجمعة المقبل. ولم يواجه احتجاجات خلال الاجتماعات السابقة خلافاً لاجتماع منطقة القصرين.
إلى ذلك، خلفت تصريحات وزير الدفاع في حكومة الشاهد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي حول وجود انقلاب أو نية انقلاب لدى أطراف سياسية على الشرعية الدستورية بعد مرض الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، جدلاً سياسياً وأمنياً حاداً، ووجهت اتهامات إلى الزبيدي بمحاولة إقحام المؤسسة العسكرية المعروفة بالحياد في الحياة السياسية.
وكان الزبيدي أكد إصدار أمر لقوات عسكرية بالتأهب لحماية أو تطويق بعض المنشآت الحساسة ومنها احتمال منع النواب من دخول قصر باردو (مقر البرلمان)، وذلك بإرسال مدرعتين للغرض. واعتبر مراقبون للحملة الانتخابية الرئاسية أن تصريح الزبيدي وتفكيره في إرسال مدرعتين إلى أحد مقرات السيادة لحماية الشرعية من دون تكليف رسمي من المؤسسات الشرعية المنتخبة يعد «أمراً خطيراً للغاية ويتطلب توضيحاً واعتذاراً» للتونسيين.
وقال المحلل السياسي زياد كريشان إن «على الزبيدي الاعتراف باقترافه خطأً جسيماً». وأضاف أن «تصريحات بهذه الخطورة تنبئ باحتمال تحول الحملة الانتخابية الرئاسية إلى قصف متبادل بين مختلف المترشحين بما يجوز وبما قد لا يجوز أيضاً».
واعتبر مرشح «حركة النهضة» للرئاسة عبد الفتاح مورو، وهو أحد من يتهمهم الزبيدي بمحاولة الانقلاب على السبسي، أن «تصريحات الزبيدي تندرج ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية لا غير». واعتبر أن «هذا التصريح يمس بالأمن القومي وهو ينم عن خلفيات غير طيبة». واستغرب «صمت الزبيدي طوال هذا الوقت وعدم الإدلاء بهذا الكلام إلا عندما قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.