حملة شعبية سودانية لمقاطعة المنتجات الحيوانية... وجشع التجار

تشمل البيض والألبان... تحت شعار «اشبع بيها»

TT

حملة شعبية سودانية لمقاطعة المنتجات الحيوانية... وجشع التجار

برع السودانيون مع ثورتهم في إطلاق الشعارات القصيرة والمعبرة، فبعد أن أطلقوا شعار «تسقط بس» واشتغلوا عليه حتى سقط نظام المعزول عمر البشير، انتقل المجتمع المدني لشعار جديد، وأطلق شعار: «اشبع بها»، ضمن حملة لمقاطعة سلع غذائية ارتفعت أسعارها من دون مبررات مثل «اللحوم، والبيض، والألبان»، بدأت أمس الخميس وتستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويقول دعاة حملة مقاطعة اللحوم «اشبع بيها»، إن أسعار المنتجات الحيوانية ارتفعت بطريقة غير معقولة، وغير مبررة اقتصاديا، وتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم بحسب النوع، بين (400 - 500) جنيه، قرابة (10 دولارات)، فيما ارتفع سعر طبق البيض لقرابة المائتي جنيه، وهي أسعار بحكم متوسط الدخول، وارتفاع أسعار السلع الأخرى، تجعل معظم الأسر السودانية تعيش جحيما لا يطاق.
صعوبات العيش، والغلاء، ونجاح تجربة الفعل المدني، والالتفاف الشعبي حول شعار «تسقط بس»، في إسقاط نظام المعزول البشير، دفعت نشطاء لإطلاق مبادرة شبيهة لمحاربة الغلاء بشكل عام و«اللحوم» على وجه خاص.
وبمتابعة سريعة لما جرى في بعض الأسواق أمس، رصدت «الشرق الأوسط» إقبالا ضعيفاً على شراء اللحم بمنطقة السوق المركزية للخضر والفواكه جنوب الخرطوم، فيما أغلقت بعض «المجازر أبوابها»، لأن الناس استجابوا للحملة في يومها الأول وقاطعت نسبة مقدرة شراءها.
وبدورهم، فإن تجار اللحوم الجزارين، عرضوا كميات قليلة من اللحم في محلاتهم، يقول الجزار زين العابدين: «كنت أتسلم 300 كيلوغرام من المسلخ يومياً، لكن مع تصاعد الأسعار قللت الكمية للنصف»، وأرجع الكساد الذي يجابه سوق اللحوم إلى ضعف القوة الشرائية، وتدهور سعر الجنيه السوداني، وأضاف: «المقاطعة مستمرة منذ أكثر من شهر دون إعلان».
ولم تفلح أصوات مكبرات الصوت التي تنادي الناس للشراء في إقناعهم بالإقبال على شراء اللحوم، وخلت «الجزارات» من الزبائن الذين كانوا يزحمونها عادة مع دخول أول أيام المقاطعة. وبمواجهة غلاء أسعار اللحوم، نشط شباب في إنشاء صفحات للمقاطعة في وسائط التواصل الاجتماعي، تحمل الدعوة لمحاربة الغلاء ومن بينها «سودانيون ضد الغلاء والجشع» على موقع التواصل «فيسبوك»، وعلقوا «بوسترات» تدعو للمقاطعة على الحوائط في الشوارع العامة، وعلى وجه الخصوص على واجهات محال بيع اللحوم.
وشرع النشطاء في الترويج لحملة مقاطعة اللحوم، وإقناع المواطنين بأهمية الحملة، وفرص نجاحها في الحد من الغلاء، وسارعت نساء بنشر وصفات مغذية ولذيذة خالية من اللحوم، من الخضر والحبوب والبقوليات. المتجول في الخرطوم يلحظ حالة الاسترخاء التي يعيشها باعة اللحوم، ويلحظ حالة «ذعر» لافتة بين تجار اللحم، الذين سارع بعضهم إلى تمزيق ملصقات الحملة بعصبية لافتة.
وبينما يحمل المواطن خالد ياسر المسؤولية عن ارتفاع أسعار اللحوم للوسطاء السماسرة، ويدعو لمحاربتهم، فإن صاحب المبادرة المهندس مجاهد ميرغني، يقول إن حملته لقيت استجابة كبيرة، خاصة في اليوم الأول، وتراجع بسببها سعر طبق البيض من 170 جنيها إلى 90 جنيهاً.
وينسب ميرغني إلى استطلاع نفذته مبادرته، أن 90 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا التزامهم بمقاطعة اللحوم، والالتزام بشعار «اشبع بيها»، ويتابع: «يجب محاربة الوسطاء، فهم يسهمون بشكل كبير في رفع الأسعار»، وطالب بعودة «الجمعيات التعاونية» التي كان نظام البشير قد ألغاها.
وتهدف المبادرة إلى إشاعة «ثقافة المقاطعة»، باعتبارها فعلاً مدنياً ناجزاً للسيطرة على الأسواق ومناهضة الغلاء، وأضاف ميرغني: «أدعو الجميع إلى الامتناع عن شراء اللحوم، ووقف استغلال التجار لحاجة الناس، فيرفعون الأسعار إلى سقوف غير مبررة، من أجل عودة الأسعار الحقيقية، وإجبار التجار على التراجع».
تقول المسؤولة عن إعلام الحملة إسراء بابكر في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة تهدف لنشر ثقافة المقاطعة، ورفع مستويات الوعي بآلياتها وفوائدها، وقدرتها على خفض الأسعار ومحاربة الاستغلال.
وحثت بابكر المواطنين على مراقبة الأسعار والتزام الأسواق بالأسعار الرسمية، ودعت كذلك لدعم المنتجين وربطهم بالمستهلك مباشرة دون وسطاء.
وقالت الكاتبة الصحافية شمايل النور إن مجرد فكرة المقاطعة أمر يستدعي الدعم والتأييد، بغض النظر عن نجاح حملة «اشبع بيها» أو فشلها، وأضافت: «المقاطعة سلوك احتجاجي راق وقليل الكلفة، ويمكن أن يتحول بسهولة إلى سلاح وأداة ناجزة»، وتضيف: «ارتفاع الأسعار أصبح حديث الشارع، ولم يعد هناك ما يشغل الناس سوى الحديث عن الغلاء، ما يجعل من المقاطعة ضرورة، علّ العقل يعود للأسواق».
وبدأ تصاعد أسعار اللحوم بمتوالية هندسية، وهو ما أشار إليه الجزار في السوق المركزية ياسين محمد، يقول: «المقاطعة ليست وليدة اليوم، فقد انطلقت عقب عيد الأضحى، وتصاعدت أسعار اللحوم من (220 - 380) للحوم الأبقار، وإلى (500) جنيه الأغنام»، ويستطرد: «الأسعار فاقت قدرة المواطن، وأدى ذلك لعزوفه وإقباله على شراء اللحوم، ما مهد الأرضية لنجاح المقاطعة»، ويضيف: «لقد حققت المقاطعة نجاحاً بنسبة 90 في المائة».
ومن قبل أطلقت الجمعية السودانية لحماية المستهلك شعار «الغالي متروك» لمقاطعة السلع بسبب الأسعار المرتفعة، ويقول الأمين العام للجمعية دكتور ياسر ميرغني لـ«الشرق الأوسط»: «شعار الغالي متروك صالح لكل زمان ومكان وسلعة وخدمة».
وحث ميرغني المواطنين على اللجوء لبدائل اللحوم، بقوله: «لكل سلعة بديل»، وتابع: «نجحت حملة مقاطعة اللحوم قبل أن تبدأ»، مشيراً إلى تراجع سعر طبق البيض من 170 جنيها إلى 80 جنيها، على الرغم من أن الحملة تستهدف اللحوم فقط.
وأوضح أن مقاطعة اللحوم توقف ظاهرة المضاربات في الثروة الحيوانية واللحوم، لأنها تجعل البيع مباشرا من المنتج للمستهلك، من المزرعة للمائدة. ويأمل ميرغني في تكوين «مجلس أعلى لحماية المستهلك» كجهة رقابية حكومية، تشارك فيها الوزرات التي على علاقة بالمستهلك، وقال: «في حالة إنشائه، ستشهد الأسواق استقراراً في الأسعار، لأن من واجباته حسم التفلتات في أسعار السلع والخدمات، وفرض عقوبات رادعة على من يتلاعبون بالأسعار».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.