أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الوزراء، في قراراتهم الصادرة، أمس، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
كما دعا الوزراء، الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك كافة، لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم «20» من قرار القمة العربية رقم «709 د.ع 29» بتاريخ 15 - 4 - 2018 والفقرة رقم «18» من قرار القمة العربية رقم «747 د.ع 30» بتاريخ 31 - 3 - 2019 والذي ينص على تأكيد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018 - 2022، التي قدمتها فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها، والعمل على تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي عُقدت في بيروت عام 2019، والذي تبنى آلية تدخّل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين.
ودعا الوزراء، الأمانة العامة إلى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين ضمنها، ودعوة الأمانة العامة للعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل، وذلك للترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف الأول من عام 2020، بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من أجل تخفيف حدة الفقر ومعدلات البطالة في فلسطين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وحثّ وزراء الاقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته إلى دولة فلسطين، كما أدان الوزراء قيام الاحتلال بالاستيلاء على المصادر والثروات الطبيعية الفلسطينية واستنزافها والتي تشكل حقاً موروثاً للشعب الفلسطيني، داعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الغربية والدولية ذات الاختصاص والجهات الفلسطينية المعنية لمساءلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لتلك الثروات.
وطالب الوزراء بتعميم الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب بشأنها، ودعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال.
وزراء الاقتصاد العرب يشددون على استمرار دعم الفلسطينيين
وزراء الاقتصاد العرب يشددون على استمرار دعم الفلسطينيين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة