إعلاميون مغاربة ينددون بـ«صحافة التشهير»

وقع أكثر من 150 صحافياً وصحافية من مختلف المنابر الإعلامية المغربية عريضة يطالبون من خلالها بوقف «التشهير» الذي تتعرض له الصحافية هاجر الريسوني منذ اعتقالها السبت الماضي في قضية إجهاض.
وأعلن الصحافيون الموقعون على العريضة «تضامنهم المطلق» مع الريسوني وصحافيين آخرين كانوا «ضحايا صحافة التشهير»، وعبروا عن «رفضهم لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الإعلام». كما طالبوا المجلس الوطني للصحافة بـ«تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية».
وطالبت العريضة «النخب الوطنية والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والجهات الرسمية والقراء» بـ«عدم التعامل ومقاطعة وسائل الإعلام التي تحترف التشهير»، داعين المتضررين من هذه الحملات إلى «التوجه نحو القضاء». وناشد الموقعون الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات «إعمال بند الضمير، وعدم مجاراة مالكي هذه المؤسسات في إجرامهم بحق مهنة الصحافة».
وانتقدت العريضة التي ظلت مفتوحة أمس أمام الصحافيين الذين يرغبون في التوقيع عليها «ممارسة عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة حملات تشهير ممنهجة ضد عدد من الأشخاص، كما أنها لا تتوانى في خرق قرينة البراءة خلال متابعتها لعدد من القضايا المعروضة أمام القضاء، والتي كان آخرها قضية الزميلة هاجر الريسوني الصحافية بيومية أخبار اليوم».
واعتبر الصحافيون الموقعون أن «هذه الممارسات تمثل خرقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة كافة، فضلاً عن التشريع الوطني»، مذكرة بحق كل متهم بارتكاب جريمة «أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونياً»، وعدم جواز «تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته».
وذكروا بـ«الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة الذي يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما ينص على أنه لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية».