«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

السوق حافظت على مستويات 8 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
TT

«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري على اللون «الأخضر»، يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر السوق على مستويات 8 آلاف نقطة، الأمر الذي يبرهن حيوية السوق المالية وجاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، أغلقت أسهم 81 شركة مدرجة مع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس على ارتفاع إيجابي، جاء ذلك مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة أخرى تحت تأثير عمليات جني أرباح، بعد المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أول من أمس الأربعاء.
ويأتي الارتفاع الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في وقت شهدت فيه معظم أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة، الأمر الذي ساهم في عدم استقرار تلك الأسواق.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعنت شركة «سلامة للتأمين التعاوني» أنه استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، تسلمت الشركة خطاباً من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من 5 في المائة من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل 4 من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأغلق سهم شركة «سلامة للتأمين التعاوني» على ارتفاع بلغ نحو 3.7 في المائة مع نهاية تداولات الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركة خلال الأشهر الماضية خسائر ملحوظة، ساهمت في انخفاضات حادة طالت سعر سهم الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8055 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستويات 8019 نقطة، ليبلغ بذلك حجم المكاسب المتحققة خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي نحو 36 نقطة.
وشهدت جلسة تداولات الخميس صفقتين خاصتين في سوق الأسهم السعودية، على كل من «بنك الرياض» بنحو 215.3 ألف سهم، بسعر 25.75 ريال (6.8 دولار) للسهم، وصفقة على «التعاونية» بنحو 135.2 ألف سهم، بسعر 68.90 ريال (18.3 دولار) للسهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 20.8 في المائة، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، جاء ذلك في الوقت الذي تفوّق فيه مجموع عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون «الأجانب» على عمليات الشراء التي قام بها المستثمر السعودي من جهة، والمستثمر الخليجي من جهة أخرى.
ويأتي هذا النمو الإيجابي في حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي، في وقت شهدت فيه تعاملات السوق تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي«MSCI»، فيما شهدت تعاملات السوق في يوم الترقية سيولة نقدية متداولة يصل حجمها إلى 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، منها 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) تم تداولها بالتزامن مع بدء دخول الصناديق التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 78.72 مليار ريال (21 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.53 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر السعودي» خلال شهر أغسطس الماضي 35.88 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، يمثل ما نسبته 45.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) يمثل ما نسبته 61.9 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
بينما بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الخليجي» خلال شهر أغسطس الماضي نحو 0.65 مليار ريال (173.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.82 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، بينما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال (493.3 مليون دولار) يمثل ما نسبته 2.35 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفي هذا الشأن، بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أغسطس الماضي 42.2 مليار ريال (11.2 مليار دولار) يمثل ما نسبته 53.6 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال (7.5 مليار دولار) يمثل ما نسبته 35.7 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وشكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2019، بارتفاع تبلغ نسبته 0.47 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.



نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
TT

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025، مقارنةً مع 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 15 في المائة، وهي الأعلى تاريخياً، في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، مما يعزز من حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتُظهر التقديرات لمكونات الصادرات غير النفطية خلال 2025، بلوغ الصادرات السلعية 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وصادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

ويعكس هذا النمو استمرار التنويع المستدام لمصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وتنمية القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.


اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف.

وجاء هذا التصريح، الذي أدلت به عبر حسابها الرسمي، في ظلِّ مساهمة الطلب على الدولار، بوصفه ملاذاً آمناً، في إضعاف الين وإبقائه قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين في السابق إلى شراء الين. وأوضحت كاتاياما للصحافيين بعد اجتماعها مع بيسنت، الذي عُقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، قائلةً: «شرحتُ كيف أنَّ أسواق النفط الخام والأسهم والسندات والعملات شديدة التقلب. كما ناقشنا قضايا مختلفة تتعلق بأسعار الصرف، مع أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل».

وصرَّح أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات اليابانيين، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحافيين، بأن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن أسعار العملات، مع إطلاع كل منهما الآخر على تطورات السوق حسب الحاجة. لكن في الوقت ذاته، أكدت كاتاياما أنه لم يُجرَ أي نقاش حول السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» خلال اجتماعها مع بيسنت.

وكان بيسنت قد أشار مراراً وتكراراً إلى أنَّ ضعف الين يُمكن معالجته بشكل أفضل من خلال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وعندما التقت كاتاياما وبيسنت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد بيسنت، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، على «ضرورة صياغة السياسة النقدية بشكل سليم وإيصالها بفاعلية».

وتترقب الأسواق ما إذا كان بيسنت سيدلي بتصريحات مماثلة قبل اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس رفع أسعار الفائدة. كما قالت كاتاياما، يوم الأربعاء، إنها أبلغت نظراءها في مجموعة السبع أن طوكيو تراقب من كثب تحركات السوق، بما في ذلك أسعار العملات، نظراً للتقلبات العالية. وأوضحت للصحافيين، عقب حضورها اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أنَّ كثيراً من البنوك المركزية تميل إلى اتباع نهج الترقب والانتظار في السياسة النقدية، نظراً لحالة عدم اليقين الشديدة بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تؤثر أي زيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد. كما حضر محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، اجتماع مجموعة السبع، إلا أنَّ كاتاياما امتنعت عن توضيح كيف يمكن أن يؤثر هذا الغموض على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.

وقال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز» إن «بنك اليابان» قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، حيث ستكون أي آثار ثانوية على الأسعار العامة محدودة.

وأصدر صُنَّاع السياسة اليابانيون مراراً وتكراراً تحذيرات شفهية من الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، والتي ترفع تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط التضخمية المتصاعدة أصلاً. كما أن ضعف الين قد يُفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

ودعا المتشددون في مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على المدى القريب؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي يُعزى جزء منها إلى ضعف الين، لكن الحرب قللت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، إذ يُبقي عدم اليقين الأسواق متقلبة، ويُشوش آفاق الاقتصاد الياباني المُعتمد على الاستيراد، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي.


لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

شهدت السوق المالية في إسرائيل تحولاً دراماتيكياً هو الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث كسر الشيقل الإسرائيلي نزولاً حاجز الـ3 شيقلات مقابل الدولار الأميركي، ليسجل مستوى 2.993 في تداولات الأربعاء. هذا الاختراق التاريخي، الذي لم تشهده السوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1995، جاء مدفوعاً بموجة تفاؤل عارمة اجتاحت أوساط المستثمرين حيال قرب انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة، والوصول إلى اتفاقات وشيكة لوقف إطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الصعود الحاد، الذي تجاوزت نسبته 20 في المائة خلال العام الأخير، ليس مجرد تصحيح تقني أو تذبذب عابر، بل هو انعكاس مباشر لـ«انفراجة سياسية» بدأ المستثمرون في تسعيرها فعلياً. فقد أدى احتمال نهاية النزاع إلى تقليص «علاوة المخاطر» الجيوسياسية التي أثقلت كاهل العملة المحلية طوال فترة الحرب، مما حول الشيقل من عملة تحت الضغط إلى ملاذ جاذب لرؤوس الأموال.

استثمارات التكنولوجيا وصادرات الدفاع

وعلى الرغم من المظهر الإيجابي لهذا الارتفاع، فإن هذا «النجاح الرقمي» للشيقل يحمل في طياته بذور أزمة حادة لقطاعي التصدير والصناعة، حيث يرى المصنعون أن القوة المفرطة للعملة تمثل «ضربة قاضية» لتنافسيتهم العالمية. فالمصدّر الإسرائيلي الذي يتقاضى إيراداته بالدولار بينما يدفع تكاليفه التشغيلية ورواتب موظفيه بالشيقل، يجد نفسه أمام هوامش ربح تتآكل بسرعة، مما دفع البعض للتحذير من أن استمرار هذا المستوى قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح عمالة واسعة، بل ودفع شركات التكنولوجيا الكبرى للتفكير في نقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار.

هذا الخلل في التوازن المالي دفع أقطاب الصناعة للتحذير من عواقب وخيمة، تبدأ بتآكل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وقد تنتهي بإغلاق منشآت حيوية وتسريح آلاف العمال. واللافت في هذه الأزمة هو تلويح شركات التكنولوجيا الكبرى والمتعددة الجنسيات بنقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار، مما قد يحرم الموازنة العامة من موارد ضريبية كبرى ويضع الاقتصاد أمام اختبار حقيقي للموازنة بين «استقرار العملة» و«بقاء الصناعة».

بنك إسرائيل

أما الموقف الرسمي لبنك إسرائيل، فيبدو حتى الآن مائلاً نحو «الانتظار والترقب» دون تدخل مباشر في سوق الصرف، والسبب في ذلك يعود إلى القناعة بأن قوة الشيقل تساهم في كبح التضخم عبر جعل الواردات والوقود أرخص ثمناً للمستهلك المحلي. وبما أن البنك المركزي لا يرى في هذا الصعود «فقاعة» بل انعكاساً لمرونة الاقتصاد الأساسية وتحسن المشهد الجيوسياسي، فإنه يفضل عدم التدخل بمليارات الدولارات لموازنة السعر، ما دام أن التقلبات لا تهدد الاستقرار المالي الكلي، رغم الصرخات المتتالية من قطاع التصدير الذي يرى نفسه الضحية الأولى لهذه القوة التاريخية.

وقال المسؤول السابق في البنك المركزي الإسرائيلي، آشر بلاس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الدولار ضعيف بشكل عام»، مشيراً إلى أن مكاسب الشيقل مقابل العملات الأخرى، مثل اليورو، كانت أدنى. وأضاف بلاس أن النظرة الإيجابية العامة للاقتصاد الإسرائيلي أدت دوراً أيضاً.

ففي فبراير (شباط)، قال صندوق النقد الدولي إن «الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونة ملحوظة» رغم أكثر من عامين من الحرب الدامية والمدمرة مع حركة «حماس» في قطاع غزة. وهذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5 في المائة عام 2026، متجاوزاً نسبة 3.1 في المائة التي سجلها المكتب المركزي للإحصاء عام 2025. ولفت بلاس إلى أن الصادرات العسكرية قد تكون محركاً مهماً للنمو، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا الفضاء. لكن الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي إذا استؤنفت الأعمال العدائية، وستتطلب من إسرائيل إنفاقاً دفاعياً مرتفعاً للغاية، على حد قوله.