اتفاقيتا تنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية المصرية

TT

اتفاقيتا تنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية المصرية

وقّع وزير البترول المصري طارق الملا، أمس (الخميس)، اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية، بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي.
وتقضى الاتفاقيتان بقيام الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرقي أبوسنان، وجنوب شرقي رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.
وقّع الاتفاقيتين مع وزير البترول كل من المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، واللواء مهندس عبد الباسط السايح، رئيس الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، وبحضور الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
وأكد الملا عقب التوقيع، أن «قطاع البترول يستهدف خلال الفترة الحالية التركيز على تراكيب جيولوجية جديدة بالصحراء الغربية تتمتع باحتمالات واعدة؛ الأمر الذي يتطلب زيادة أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تمتد فيها تلك التراكيب لاكتشاف ما تتمتع به من إمكانات من الزيت الخام والغاز، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل من الموارد والاحتمالات البترولية الكبيرة في الصحراء الغربية».
وأضاف: «إن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات المصرية العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف وإعطائها فرصاً للتوسع في أنشطتها وتقوية دورها في تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتنمية موارد مصر من البترول والغاز».
وتنفذ مصر حالياً برنامج عمل لزيادة معدلات الإنتاج من النفط، من «خلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة التي ثبت نجاحها بالفعل، وتبني اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتا فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس». من خلال شركات مصرية وأجنبية، بحسب وزير البترول في بيان سابق.
كان الملا قد أشار إلى الإعلان عن اكتشافات للزيت الخام مؤخراً في المنطقتين، والتي «ستفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات من منطلق استهداف تحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام، على غرار ما تحقق من زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن قطاع البترول يهدف إلى تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.
وأضاف أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً نحو 630 ألف برميل يومياً، وأنه من المستهدف أن يصل إلى نحو 690 ألف برميل يومياً في نهاية العام المالي الحالي.
ويعد الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للحصول على المعلومات الجيولوجية المتاحة لمناطق المزايدة، برهاناً، وفقاً للوزير، على اهتمام الشركات العالمية بهذه المنطقة البكر، بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول؛ وهو ما يسهم إيجابياً في استمرار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».