اتفاقيتا تنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية المصرية

TT

اتفاقيتا تنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية المصرية

وقّع وزير البترول المصري طارق الملا، أمس (الخميس)، اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية، بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي.
وتقضى الاتفاقيتان بقيام الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرقي أبوسنان، وجنوب شرقي رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.
وقّع الاتفاقيتين مع وزير البترول كل من المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، واللواء مهندس عبد الباسط السايح، رئيس الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، وبحضور الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
وأكد الملا عقب التوقيع، أن «قطاع البترول يستهدف خلال الفترة الحالية التركيز على تراكيب جيولوجية جديدة بالصحراء الغربية تتمتع باحتمالات واعدة؛ الأمر الذي يتطلب زيادة أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تمتد فيها تلك التراكيب لاكتشاف ما تتمتع به من إمكانات من الزيت الخام والغاز، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل من الموارد والاحتمالات البترولية الكبيرة في الصحراء الغربية».
وأضاف: «إن الوزارة تعمل على تشجيع الشركات المصرية العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف وإعطائها فرصاً للتوسع في أنشطتها وتقوية دورها في تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتنمية موارد مصر من البترول والغاز».
وتنفذ مصر حالياً برنامج عمل لزيادة معدلات الإنتاج من النفط، من «خلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة التي ثبت نجاحها بالفعل، وتبني اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتا فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس». من خلال شركات مصرية وأجنبية، بحسب وزير البترول في بيان سابق.
كان الملا قد أشار إلى الإعلان عن اكتشافات للزيت الخام مؤخراً في المنطقتين، والتي «ستفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات من منطلق استهداف تحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام، على غرار ما تحقق من زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن قطاع البترول يهدف إلى تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.
وأضاف أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً نحو 630 ألف برميل يومياً، وأنه من المستهدف أن يصل إلى نحو 690 ألف برميل يومياً في نهاية العام المالي الحالي.
ويعد الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للحصول على المعلومات الجيولوجية المتاحة لمناطق المزايدة، برهاناً، وفقاً للوزير، على اهتمام الشركات العالمية بهذه المنطقة البكر، بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول؛ وهو ما يسهم إيجابياً في استمرار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).