شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل لتغليب «المصلحة الوطنية» على «الولاء العائلي»

جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل لتغليب «المصلحة الوطنية» على «الولاء العائلي»

جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

قدم شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب «وزير دولة»، مؤكداً أنه يُغلّب «المصلحة الوطنية» على «الولاء العائلي».
وكتب جو جونسون؛ المؤيد لاستفتاء ثانٍ حول «بريكست» فيما يريد شقيقه خروجاً من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، في تغريدة: «في الأسابيع الماضية كنت أشعر بأنني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية... إنه توتر لا يمكن حله، ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهامي نائباً وعضواً في الحكومة»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما فقدَ أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، أمس الأربعاء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صباح الخميس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت حكومة جونسون بالسماح بأن يمر النص بكل المراحل المتبعة في مجلس اللوردات (الخميس) و(الجمعة) على أن يعود (الاثنين) إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى.
وكان معارضو «بريكست بلا اتفاق» يخشون خصوصاً أن يحاول حلفاء جونسون في مجلس اللوردات إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.
لكن الوقت يضيق منذ القرار المفاجئ لرئيس الوزراء تعليق البرلمان حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ أي قبل أسبوعين فقط من موعد «بريكست»، مما يترك هامشاً ضيقاً لمعارضي «الخروج بلا اتفاق» للتشريع من أجل منع سيناريو كهذا.
وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد على موافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس العموم البريطاني صوّت، مساء الأربعاء، ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.
وكان النواب نسفوا خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل «مع أو من دون اتفاق». فقد أقروا بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل «بريكست» لمدة 3 أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الانفصال بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.
وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر، مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن ازدياد احتمال «الخروج بلا اتفاق».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.