«نيويورك تايمز»: إسرائيل خططت لضرب إيران عام 2012 دون مراجعة واشنطن

المخابرات البريطانية هي مكتشف محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (إلى اليمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (إلى اليمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
TT

«نيويورك تايمز»: إسرائيل خططت لضرب إيران عام 2012 دون مراجعة واشنطن

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (إلى اليمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (إلى اليمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية وزعت تقييماً سرياً، قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، في محاولة للتنبؤ بكيفية رد الفعل الإيراني في حالة تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب لخططها، موضحة أن نتائج التقييم أوضحت صعود وتمكين للتيارات المتشددة في طهران، وأنها قد تنفذ هجوماً عسكرياً في الخليج أو العراق أو أي مكان في الشرق الأوسط، نقلاً عن مسؤول أميركي.
وذكرت الصحيفة في تقرير مطول أن إسرائيل حاولت ضرب إيران عام 2012، وتحديداً عن طريق استهداف منشأة نووية، وقطعت أجهزتها العسكرية والاستخبارية الوقت اللازم للاستعدادات النهائية.
ونجحت واشنطن في معرفة خطط إسرائيل الأحادية، بعدما التقطت أقمار التجسس الأميركية صوراً لإسرائيل تطلق طائرات استطلاع من دون طيار على إيران، من قاعدة لها في أذربيجان، وتطير جنوباً عبر الحدود الإيرانية، وتلتقط صوراً واسعة للمواقع النووية الإيرانية، حسب إفادات تحدث بها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون للصحيفة.
وأعلن البيت الأبيض، آنذاك، قراراً بعدم انضمام الولايات المتحدة للاشتراك في هذه الضربة أو المساعدة فيها؛ لكنه لن يقف في طريق إسرائيل في الوقت ذاته، كما عززت أميركا من قواتها في الشرق الأوسط تحسباً لوقوع أي رد فعل محتمل من طهران، وفقاً للصحيفة.
غير أن توصل أوباما لمعلومات حول تخطيط إسرائيل لشن ضربة عسكرية وعدم دعمها، أدى بمرور الوقت لتراجع الأخيرة عن تنفيذ الضربة، بينما كانت دافعاً لأوباما لتسريع مفاوضاته السرية مع إيران، التي نتج عنها لاحقاً الاتفاق النووي الإيراني.
كان التسريع نحو المفاوضات مع إيران «بشكل سري» دون معرفة إسرائيل، والتي عرفت بها الأخيرة بواسطة جهاز مخابراتها الذي توصل لمعلومات حول التفاوض السري، وأبلغها لنتنياهو، وهو ما كان سبباً في غضب إسرائيلي من إدارة أوباما، بحسب مسؤولين شاركوا في هذه المفاوضات السرية.
ونقل التقرير عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية، أن الحكومة الأميركية كانت تلتقي مع مسؤولين إسرائيليين في اجتماعات مشفرة، للحديث حول أنشطة إيران النووية، كاشفاً أن محطة فوردو النووية الإيرانية، التي تستخدمها طهران في تخصيب اليورانيوم، اكتشف وجودها مصدر يعمل لدى المخابرات البريطانية، والذي مرر بدوره تفاصيل أولية عن المصنع إلى وكالات التجسس الأميركية والإسرائيلية.
وتُعد محطة فوردو أصغر من أن تنتج كميات قابلة للاستخدام من الوقود النووي المدني، مما يجعل من المحتمل أنه تم إنشاؤها فقط للدفع نحو سلاح نووي، على عكس مصنع نطنز، كما تقول الصحيفة.
ولدى إيران موقعان كبيران لتخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو. ويقع أغلب موقع نطنز تحت الأرض، وفوردو مدفون في قلب جبل، ويعتقد على نطاق واسع أن ذلك يحميهما من القصف الجوي.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.