تعرف على السيدة التي تواجه «حزب الله» في انتخابات بجنوب لبنان

المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
TT

تعرف على السيدة التي تواجه «حزب الله» في انتخابات بجنوب لبنان

المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)

لاقى ترشح سيدة أمام «حزب الله» في انتخابات فرعية ستقام في قضاء صور بجنوب لبنان، ضجة في الأوساط اللبنانية نظراً لغرابة هذا المشهد، خاصة في منطقة تعتبر معقل الحزب في البلاد.
ومع انتهاء مهلة الرجوع عن الترشح للانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد النيابي الذي شغر باستقالة النائب (عن «حزب الله») نواف الموسوي في يوليو (تموز) الماضي، أصبحت قائمة المرشحين تضم اسمين، هما حسن عز الدين (مرشح حزب الله)، وبشرى الخليل.
وتقول بشرى الخليل، وهي محامية مخضرمة، إنها ليست المرة الأولى التي تترشح فيها للانتخابات النيابية، بل سبق أن ترشحت أربع مرات بين عامي 1992 و2005. وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قانون الانتخابات النسبي الجديد في لبنان معقد ويجبر المرشحين على خوض المنافسة ضمن لائحة، الأمر الذي لم تكن مهتمة به عام 2018 لعدم اقتناعها بأي قائمة. وأضافت: «بعد استقالة الموسوي، أصبح بإمكاننا الترشح منفردين مما دفعني لطرح اسمي بكل شجاعة وثقة، لأنني أتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في صور».
وأكدت الخليل أن استطلاعات الرأي تظهر أن 61 في المائة من الأصوات ستكون لصالحها، وقالت: «أجرى متخصصون من إحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية استطلاع رأي شارك فيه ما يقرب من 15 ألف ناخب في صور، ووجدوا أن 61 في المائة منهم سيختارونني لملء الفراغ في هذا المقعد النيابي خلفاً للموسوي».
وفيما يتعلق بمواجهتها قاعدة شعبية واسعة لـ«حزب الله» في الجنوب، قالت: «الناس متعطشون لتغيير ما، ومعظم البيئة الحاضنة للحزب تشجعني على هذه الخطوة وتدعمني، لأن الناس أصبحوا على يقين أن الحزب شريك في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي يعاني منه الشعب اللبناني كله».
وإذ أكدت الخليل أنها تدعم المقاومة ضد إسرائيل، فإنها تعتقد أن «حزب الله» يرتكب «أخطاء سياسية كثيرة... حبذا لو يهتم الحزب بمقاومة إسرائيل ويترك العمل السياسي لأشخاص مؤهلين».
وتعد بشرى الخليل اللبنانيين عموماً، وأهل صور خصوصاً، بالعمل على تحريك ملفات مهمة مثل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، في حال فوزها، ومعالجة ملفات الفساد والبيئة والهجرة وغيرها، عبر وضع خطط استراتيجية قد تنجم عنها حلول لهذه القضايا.
ولم تنكر بشرى الخليل تعرضها لضغوط كي تتراجع عن ترشحها، جازمة بأنها «ستخوض المعركة حتى النهاية مهما كلف الأمر».
وحددت وزارة الداخلية اللبنانية تاريخ 15 سبتمبر (أيلول) الجاري موعداً للانتخابات النيابية الفرعية، بعد استقالة النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي من البرلمان اللبناني لأسباب «عائلية». ففي يوليو (تموز) الماضي وقع خلاف بين ابنة الموسوي غدير وطليقها محمد حسن المقداد، تدخل الموسوي لحلّه شخصياً واتُّهم حينها باقتحام مركز للشرطة برفقة عدد من الأشخاص، حيث كان المقداد موقوفاً، وبالاعتداء عليه وإصابته بجروح، مما أثار بلبلة كبيرة في أوساط الرأي العام.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.