إيطاليا: كونتي يشكّل حكومة «ترمم العلاقات» مع الحلفاء الأوروبيين

انتقلت من اليمين المتطرف إلى اليسار خلال شهر ومن دون الذهاب إلى انتخابات

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
TT

إيطاليا: كونتي يشكّل حكومة «ترمم العلاقات» مع الحلفاء الأوروبيين

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)

بدت إيطاليا أمس الأربعاء وكأنها اجترحت معجزة تتحدّى منطق التوافق المتعارف عليه في السياسة وتخرق القواعد الأساسية التي تقوم عليها العلوم السياسية. فقد انتقلت، في أقل من شهر واحد ومن غير الذهاب إلى صناديق الاقتراع، من حكومة يمينية متطرفة جنحت نحو منحرفات عنصرية وتزّعمت المعسكر الذي يجهد منذ سنوات لمحاصرة القلعة الأوروبية من الداخل، إلى حكومة يسارية الميول والبرنامج، تتقدّم إلى الصفوف الأمامية للدفاع عن المشروع الأوروبي.
في الثالثة من بعد ظهر أمس الأربعاء توجّه رئيس الحكومة المكلّف جوزيبي كونتي إلى مقرّ رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلا في قصر كويرينالي ليقدّم له تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان ماتّاريلا قد سعى جاهداً إلى تشكيلها بعد الانتخابات العامة التي جرت في مارس (آذار) من العام الماضي، قبل أن تصطدم بالرفض القاطع من الطرفين، ممهداً لحكومة ائتلافية شعبوية بين حزب «الرابطة» وحركة «النجوم الخمس» هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
لكن كونتي الذي أعلن أمس تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة، يكاد لا يشبه في شيء كونتي الذي رأس الحكومة السابقة أربعة عشر شهراً كان خلالها بمثابة الكاتب العدل يكتفي بتنفيذ أوامر زعيمَي الائتلاف ويمضي معظم وقته في إطفاء الحرائق التي يشعلها النزاع الدائم بينهما، وفي تهدئة خواطر الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا يضيقون ذرعاً بتحديات الحكومة الإيطالية وانحرافاتها ويتوجّسون كل المخاوف من عنتريّات وزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي كان قد بدأ يحكم هيمنته على المشهد السياسي ويستعدّ للإمساك بزمام السلطة.
كونتي اليوم هو رجل المرحلة التي تعود فيها إيطاليا إلى حظيرة المشروع الأوروبي، وترمم علاقاتها مع كثير من حلفائها الأوروبيين الذين ابتعدت عنهم في الفترة الأخيرة. ومن دونه لم تكن هذه الحكومة لتشهد النور وتقطع الطريق السريع إلى الانتخابات التي كانت ستتوّج سالفيني منفرداً على قمة السلطة التنفيذية وتطلق صفّارات الإنذار في المحيط الأوروبي. لكن الإنجاز الأكبر الذي يخرج به كونتي من هذه الأزمة لن يكون دخوله النادي الضيق لرؤساء الحكومات الذين كرروا ولايتهم في إيطاليا، بل لكونه الذي أخرج ماتيو سالفيني من دائرة السلطة ووضعه على هامش المشهد السياسي الذي كان يتصدّره وحده منذ أكثر من عام. وليس مستغرباً أن يكون زعيم «الرابطة» قد صبّ كل انتقاداته على كونتي منذ بداية الأزمة التي كان المسؤول الوحيد عن تفجيرها عندما طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة.
وأعربت معظم العواصم الأوروبية الكبرى عن ارتياحها لتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة التي أدرجت مسألة ترميم الجسور مع المؤسسات الأوروبية في أساس برنامجها، وتعهدت بإلغاء الإجراءات والقوانين التي أقرتها الحكومة السابقة وتتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الأوروبية. وكان الارتياح باديا بشكل خاص في أوساط المفوضية الأوروبية التي عانت الأمرين في علاقاتها مع الحكومة الشعبوية خلال الفترة الماضية، لا سيّما أن المرشّح الإيطالي لمنصب نائب الرئيسة الجديدة للمفوضية، التي تباشر ولايتها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هو رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق باولو جنتيلوني المعروف بدفاعه عن المشروع الأوروبي.
من جهتها، تفاعلت أسواق المال بسرعة وإيجابية مع التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ تراجع سعر الفائدة على سندات الخزينة الإيطالية إلى نصف ما كان عليه عند تشكيل الحكومة السابقة، فيما وصفت المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي والحاكمة المقبلة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعيين روبرتو غوالتيري وزيراً للاقتصاد بأنه «خبر سار لإيطاليا ولأوروبا».
وكان لافتاً أيضا في التشكيلة الجديدة المناصفة تقريباً بين النساء والرجال، والتساوي في عدد الحقائب بين طرفي الائتلاف رغم أن عدد مقاعد حركة «النجوم الخمس» في البرلمان يضاعف عدد مقاعد الحزب الديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن زعيم «النجوم الخمس» لويجي دي مايو، الذي تراجع عن إصراره على تولّي منصب نائب رئيس الوزراء، سيتولّى حقيبة الخارجية ويصبح بذلك الوحيد بين نظرائه الأوروبيين الذي لا يحمل شهادة جامعية.
ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة قسم الولاء للدستور صباح اليوم الخميس أمام رئيس الجمهورية، على أن تمثل أمام مجلسي النواب والشيوخ لطلب الثقة مطلع الأسبوع المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».