إردوغان: إدلب تتعرض للتدمير البطيء وتواجه سيناريو حلب

المعارضة السورية تصد هجوما في منطقة «خفض التصعيد»

TT

إردوغان: إدلب تتعرض للتدمير البطيء وتواجه سيناريو حلب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن محافظة إدلب في شمال غربي سوريا تتعرض للتدمير البطيء، وإن منطقة خفض التصعيد فيها تتلاشى، معتبراً أنها تواجه حالياً السيناريو ذاته الذي واجهته محافظة حلب في عام 2016.
وأضاف إردوغان أن ما يجري في إدلب يخص تركيا بشكل مباشر، قائلاً إنها تتعرض حالياً للتدمير البطيء، كما دُمّرت حلب قبل 3 أعوام، لافتاً إلى بدء الولايات المتحدة قصف نقاط في إدلب، ما تسبب في مقتل نحو 700 مدني.
وتابع إردوغان، في تصريحات في أنقرة ليل الثلاثاء - الأربعاء: «قد تكون هناك في إدلب عناصر مسلحة متورطة في الإرهاب، إلا أن إدلب تتعرض للتدمير رويداً رويداً، فكما دمرت حلب وسويت بالأرض، فإن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه وبالطريقة ذاتها».
وأكد أن تركيا لا يمكنها التزام الصمت إزاء كل ذلك، قائلاً: «نجري مباحثات مع روسيا، وستكون هناك مباحثات تركية - روسية - إيرانية قريباً (في إشارة إلى القمة الثلاثية التي من المقرر عقدها في أنقرة في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري)، ونهدف لاتخاذ بعض الخطوات قبل اجتماعات جنيف».
وأشار إردوغان إلى أن إدلب ستكون أبرز ملفات مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد أن مسألة إدلب تعد قضية تركيا، كون أي هجرة فيها ستكون باتجاه حدودها: «نحن من يعاني تبعات ذلك، ونحن من نمتلك حدوداً مع سوريا بطول 910 كيلومترات، وأي حريق هناك سيحرقنا، ولن تحرق تلك الدول».
وقال إردوغان: «إننا لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا؛ لكن كم سنكون سعداء لو استطعنا المساعدة في إقامة منطقة آمنة في سوريا، ونجحنا في ذلك». وأشار إلى أنه بحث مقترح تأسيس منطقة آمنة في سوريا خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما أنه اقترح تأسيس المنطقة في عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.
وأضاف: «بحثت المقترح مع الدول الأوروبية البارزة، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا... وجميعهم أثنوا على المقترح. ما ينبغي فعله هو أن تشمل المنطقة الآمنة كل المناطق الواقعة على امتداد حدودنا وبعمق 30 كيلومتراً».
وتابع الرئيس التركي بأن «المقترح تضمن بناء منازل في هذه المناطق بمساحة 250 - 300 متر مربع، تحوي مزارع، لتمكين اللاجئين من زرع وحصد محاصيلهم وتلبية كل احتياجاتهم».
وقال: «جميع الدول أثنت على المقترح؛ لكن للأسف لم نجد أي دعم في تطبيقه، والآن هم (الأميركيون) بدأوا بطرح مقترح المنطقة الآمنة، وحين نبدي استعدادنا لا نجد أحداً... المنطقة الآمنة الآن حبر على ورق وليست شيئاً آخر. ومن جهة أخرى كما هو معلوم، نتعرض للاستفزازات والتهديدات على حدودنا الجنوبية، وطبعاً نتخذ الخطوات اللازمة تجاه ذلك».
واتفقت أنقرة وواشنطن الشهر الماضي على البدء في ترتيبات لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا؛ لكن أبعاد وحدود المنطقة وبقاء قوات وحدات حماية الشعب الكردية فيها لا تزال موضع خلاف.
,صدت فصائل المعارضة في إدلب لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والروسية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الأربعاء. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير «تمكنت فصائل المعارضة من إحباط عملية تسلل قامت بها القوات الحكومية السورية والروسية فجر الأربعاء على محور بلدة إعجاز بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقتل 9 من المهاجمين وإصابة 6 آخرين بينهم عناصر من القوات الروسية». وأكد ا لوكالة الأنباء الألمانية: «هذا الهجوم يأتي بعد انقضاء مهلة الأيام الثمانية التي أعلنتها القوات الروسية في 24 أغسطس (آب) الماضي، وتعتبر عملية التسلل اليوم والقصف المدفعي على بلدة كفرسجنة وقرية أرينبة في ريف إدلب الجنوبي وتحليق مكثف للطيران في مدينة كفرنبل، إشارة لقرب بدء القوات الحكومية عملية عسكرية للسيطرة على طريق حماة - حلب».
واعترف المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سوريا بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم الذي نفذته القوات السورية والروسية على بلدة إعجاز. وقال: «نفذت القوات الخاصة الروسية عملية نوعية ضد أحد الأهداف الإرهابية في منطقة إعجاز شرقي مقاطعة إدلب، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الخاصة الروسية، وهذا يرجع لاستخدام للإرهابيين مناظير حرارية».
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأنّ المضادّات الأرضية تصدّت مساء الثلاثاء في أجواء اللاذقية (شمال غرب) لطائرات مسيّرة أطلقت باتّجاه قاعدة حميميم الجويّة الروسية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».