الحلبوسي يشدد على النأي بالعراق عن سياسة المحاور

TT

الحلبوسي يشدد على النأي بالعراق عن سياسة المحاور

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن العراق «لن يكون جزءاً من أي صراع عسكري أو محاور سياسية ذات طبيعة خلافية»، داعياً حلفاء بلاده إلى «تفهم» هذه السياسة.
وقال الحلبوسي في كلمة خلال افتتاح أعمال اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط والمتابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد، أمس: «التزمنا استراتيجية واضحة لا نتردد في إعلانها المرة تلو الأخرى، وننتظر من جميع أصدقائنا أن يتفهموها، ألا وهي النأي بأنفسنا عن أي صراعات عسكرية ومحاور سياسية ذات طبيعة خلافية».
وأضاف: «اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة وعمل كل ما بوسعنا من أجل نزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر، فيكفينا ما دفعناه ثمناً لصراعات الآخرين في بلدنا ومنطقتنا، ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءاً من الصراعات الدولية، ولذا تجدوننا ندعو باستمرار إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية».
وأوضح أن «العراق يقيم شراكاته الاستراتيجية ومصالحه المشتركة مع الجميع من دون أن يعتريه قلق الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك»، لافتاً إلى أنه «ليس غريبا أن يصبح العراق في الآونة الأخيرة مرتكزاً للأمن الإقليمي وأن تتكثف فيه اللقاءات والزيارات والاجتماعات كاجتماعكم المبارك هذا كبرهان ساطع على عراق يولد من جديد من تحت ركام الحروب والأزمات والإرهاب بإرادة لا تلين وعزيمة لا تفتر».
وشدد رئيس البرلمان العراقي على أن «النصر على (داعش) هو صفحة مضيئة في حياة الإنسانية وليس في حياة العراقيين وحدهم، والإرهاب لم يستهدف العراق حتى وإن اختار العراق ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم من دون استثناء». وقال: «ندرك في العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فلا تزال أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها الإرهاب ولا تزال تحتاج لمعالجة جادة».
وكانت اجتماعات لجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية انطلقت أمس في العاصمة العراقية بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية. وكان المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية صوت العام الماضي لاختيار مجلس النواب العراقي رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية لعام 2019.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلا طالباني لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط في جمعية البرلمانات الآسيوية انتخب العراق رئيساً للجنة لهذا العام»، مبينة أن «الاجتماع ناقش كثيرا من القضايا الإدارية والمالية والأمنية وما يعصف بالمنطقة من مشاكل وأزمات، إذ تحاول دول آسيوية عدة ممثلة في هذه الجمعية العمل من أجل تقريب الأفكار والتفاهمات ونقلها إلى حكوماتها لكي تأخذ دورها في تطويق ما تعانيه منطقتنا من أزمات ومشاكل خطيرة».
ورأت أن «أهمية هذا الاجتماع تتمثل في أن العراق بدأ يمارس دوره الإيجابي في كيفية التعامل مع قضايا المنطقة لكونه جزءاً فاعلاً ومهماً فيها، لا سيما الدائرة العربية والآسيوية بالإضافة إلى مسألة مهمة وهي وحدة خطاب الدولة العراقية الآن والتي تتمثل في أن العراق يمكن أن يكون نقطة انطلاق والتقاء بين كل دول المنطقة من أجل العمل على تحقيق السلام والوئام بين الجميع وذلك من خلال الابتعاد عن الصراعات والأزمات التي تعيشها المنطقة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.