هونغ كونغ: سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الأربعاء، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في ثلاثة أشهر من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية؛ ما يمثل تنازلاً لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين، بحسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ يونيو (حزيران) نزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحدٍ لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذي يتيح تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها، داعية إلى الهدوء. وقالت في تسجيل مصور نشره مكتبها، إن «الحكومة ستسحب رسمياً مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام». وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى إعلان لام؛ ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع القانون في إنهاء الأزمة. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن بورصة هونغ كونغ ارتفعت 4 في المائة تقريباً في تعاملات بعد الظهر، عقب انتشار التقارير. لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، في حين عبّر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن الغضب والتصميم في المضي قدماً بمطالباتهم الديمقراطية الأوسع نطاقاً.
وقال جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية، إنها «خطوة غير كافية وأتت متأخرة». ونقلت الوكالة الفرنسية عنه: «نحض العالم على أن يكون متنبهاً لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها».