أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

بدعم من بيانات إيجابية من أكبر مستورد عالمي

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)
TT

أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)

قفزت أسعار النفط، أمس (الأربعاء)، بأكثر من 4 في المائة، بدعم من ارتفاع أسواق المال العالمية بفعل أنباء إيجابية من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له. وذلك بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 4.01 في المائة إلى 60.52 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.11 في المائة إلى 56.16 دولار للبرميل.
كانت الأسعار هوت لأدنى مستوى في نحو شهر في تعاملات الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأميركية في أغسطس (آب) للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت أمس بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة؛ مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.
ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأميركية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن إنتاج بلاده من النفط في سبتمبر (أيلول) سيقل بالمقارنة مع أغسطس. وأبلغ الصحافيين في منتدى اقتصادي بالشرق الأقصى الروسي بأن وزارة الطاقة تدرس تبعات مشكلة تلوث النفط مع شركتي «روسنفت» عملاق إنتاج النفط و«ترانسنفت» التي تحتكر شبكة خطوط الأنابيب في البلاد.
من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة «بي بي» البريطانية للنفط، برايان جيلفاري، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بأقل من مليون برميل في اليوم عام 2019، مع تباطؤ الاستهلاك.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وظهرت علامات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي ستضغط على هوامش تكرير النفط، والتي تتوقع شركة «بريتيش بتروليوم» أن تنخفض في الربع الرابع من العام.
وزاد الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل في عام 2018، حسب الوكالة الدولية للطاقة، التي قالت: «الأحداث العالمية تخلق حالة من عدم اليقين، ولا شك أن ذلك يؤثر على الطلب».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه لورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لمجموعة «جنرال إلكتريك» يوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط داخل نطاق ضيق في «المستقبل المنظور» وعدم نمو الإنفاق بشكل يذكر في حقول النفط والغاز بأميركا الشمالية على المدى القريب إلى المتوسط.
وأبلغ سيمونيلي المستثمرين خلال مؤتمر باركليز للطاقة في نيويورك، بأن شركة الخدمات النفطية بدأت إعادة تقييم محفظة أعمالها للتأقلم مع الأوضاع الحالية في السوق والاستعداد لمستقبل تكون فيه موارد الطاقة أقل بثاً للكربون.
«بيكر هيوز»، مورد رئيسي لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقال سيمونيلي إنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري في ذلك التحول.
في غضون ذلك، أظهرت تقارير داخلية وبيانات «رفينيتيف أيكون»، أن صادرات فنزويلا من النفط هبطت في أغسطس لأدنى مستوياتها في 2019، متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، ثاني أكبر زبائن البلاد، في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية.
وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو 770 ألف برميل يومياً، من 992 ألفاً و565 برميلاً يومياً في يوليو (تموز)، و1.13 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة.
وفي الشهر الماضي، ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة عمليات تحميل الخام الفنزويلي التي كانت مقررة في أغسطس، بعدما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً يُجمد أصولاً حكومية فنزويلية على أراضي الولايات المتحدة وحذرت الشركات الأجنبية من مواجهة عقوبات إذا أبرمت صفقات مع «بي دي في إس إيه».
و«بي دي في إس إيه» مسؤولة عن تسليم النفط إلى الشركات الصينية لسداد مليارات الدولارات المستحقة على فنزويلا.
وكثّفت الولايات المتحدة جهودها الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتبرت معظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعية.



مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
TT

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ، وسط طلب اقتصادي متباطئ.

وقد أدى مزيج من انعدام الأمن الوظيفي وتراجع الإسكان الذي طال أمده وارتفاع الديون والتهديدات الجمركية من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الإضرار بالطلب، حتى مع تكثيف بكين للتحفيز لإنعاش قطاعها الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متباطئاً عن الزيادة التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.2 في المائة وهي أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان). وجاء ذلك متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر ومطابقاً للتوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي من 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لكامل العام بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يتماشى مع وتيرة العام السابق وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم لم يحقق المستهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وبالإضافة إلى حرب أسعار السيارات الكهربائية التي تدخل عامها الثالث، اتسع نطاق التخفيضات في قطاع التجزئة ليشمل محلات بيع الشاي الفقاعي.

وقد اختار المستهلكون الحذرون بشكل متزايد استئجار السلع من الكاميرات إلى حقائب اليد، بدلاً من شرائها.

أما في قطاع التجزئة، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أبطأ من الانخفاض الذي بلغ 2.5 في المائة في نوفمبر والانخفاض المتوقع بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار بوابة المصنع الآن لمدة 27 شهراً على التوالي.

في أواخر ديسمبر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل عائقاً.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الصين وافقت على تأمين سندات خزانة خاصة بقيمة 411 مليار دولار؛ حيث تعمل بكين على زيادة التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وستزيد بكين بشكل حاد من التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية في عام 2025 لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية ومبادرات تعزيز المستهلكين.

وقد خصصت السلطات 41 مليار دولار من الأموال من السندات الحكومية في يوليو (تموز) لتمويل تحديث المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية بما في ذلك السيارات.