أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

بدعم من بيانات إيجابية من أكبر مستورد عالمي

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)
TT

أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)

قفزت أسعار النفط، أمس (الأربعاء)، بأكثر من 4 في المائة، بدعم من ارتفاع أسواق المال العالمية بفعل أنباء إيجابية من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له. وذلك بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 4.01 في المائة إلى 60.52 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.11 في المائة إلى 56.16 دولار للبرميل.
كانت الأسعار هوت لأدنى مستوى في نحو شهر في تعاملات الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأميركية في أغسطس (آب) للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت أمس بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة؛ مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.
ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأميركية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن إنتاج بلاده من النفط في سبتمبر (أيلول) سيقل بالمقارنة مع أغسطس. وأبلغ الصحافيين في منتدى اقتصادي بالشرق الأقصى الروسي بأن وزارة الطاقة تدرس تبعات مشكلة تلوث النفط مع شركتي «روسنفت» عملاق إنتاج النفط و«ترانسنفت» التي تحتكر شبكة خطوط الأنابيب في البلاد.
من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة «بي بي» البريطانية للنفط، برايان جيلفاري، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بأقل من مليون برميل في اليوم عام 2019، مع تباطؤ الاستهلاك.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وظهرت علامات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي ستضغط على هوامش تكرير النفط، والتي تتوقع شركة «بريتيش بتروليوم» أن تنخفض في الربع الرابع من العام.
وزاد الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل في عام 2018، حسب الوكالة الدولية للطاقة، التي قالت: «الأحداث العالمية تخلق حالة من عدم اليقين، ولا شك أن ذلك يؤثر على الطلب».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه لورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لمجموعة «جنرال إلكتريك» يوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط داخل نطاق ضيق في «المستقبل المنظور» وعدم نمو الإنفاق بشكل يذكر في حقول النفط والغاز بأميركا الشمالية على المدى القريب إلى المتوسط.
وأبلغ سيمونيلي المستثمرين خلال مؤتمر باركليز للطاقة في نيويورك، بأن شركة الخدمات النفطية بدأت إعادة تقييم محفظة أعمالها للتأقلم مع الأوضاع الحالية في السوق والاستعداد لمستقبل تكون فيه موارد الطاقة أقل بثاً للكربون.
«بيكر هيوز»، مورد رئيسي لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقال سيمونيلي إنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري في ذلك التحول.
في غضون ذلك، أظهرت تقارير داخلية وبيانات «رفينيتيف أيكون»، أن صادرات فنزويلا من النفط هبطت في أغسطس لأدنى مستوياتها في 2019، متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، ثاني أكبر زبائن البلاد، في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية.
وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو 770 ألف برميل يومياً، من 992 ألفاً و565 برميلاً يومياً في يوليو (تموز)، و1.13 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة.
وفي الشهر الماضي، ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة عمليات تحميل الخام الفنزويلي التي كانت مقررة في أغسطس، بعدما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً يُجمد أصولاً حكومية فنزويلية على أراضي الولايات المتحدة وحذرت الشركات الأجنبية من مواجهة عقوبات إذا أبرمت صفقات مع «بي دي في إس إيه».
و«بي دي في إس إيه» مسؤولة عن تسليم النفط إلى الشركات الصينية لسداد مليارات الدولارات المستحقة على فنزويلا.
وكثّفت الولايات المتحدة جهودها الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتبرت معظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعية.



«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.