أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

بدعم من بيانات إيجابية من أكبر مستورد عالمي

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)
TT

أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)

قفزت أسعار النفط، أمس (الأربعاء)، بأكثر من 4 في المائة، بدعم من ارتفاع أسواق المال العالمية بفعل أنباء إيجابية من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له. وذلك بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 4.01 في المائة إلى 60.52 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.11 في المائة إلى 56.16 دولار للبرميل.
كانت الأسعار هوت لأدنى مستوى في نحو شهر في تعاملات الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأميركية في أغسطس (آب) للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت أمس بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة؛ مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.
ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأميركية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن إنتاج بلاده من النفط في سبتمبر (أيلول) سيقل بالمقارنة مع أغسطس. وأبلغ الصحافيين في منتدى اقتصادي بالشرق الأقصى الروسي بأن وزارة الطاقة تدرس تبعات مشكلة تلوث النفط مع شركتي «روسنفت» عملاق إنتاج النفط و«ترانسنفت» التي تحتكر شبكة خطوط الأنابيب في البلاد.
من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة «بي بي» البريطانية للنفط، برايان جيلفاري، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بأقل من مليون برميل في اليوم عام 2019، مع تباطؤ الاستهلاك.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وظهرت علامات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي ستضغط على هوامش تكرير النفط، والتي تتوقع شركة «بريتيش بتروليوم» أن تنخفض في الربع الرابع من العام.
وزاد الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل في عام 2018، حسب الوكالة الدولية للطاقة، التي قالت: «الأحداث العالمية تخلق حالة من عدم اليقين، ولا شك أن ذلك يؤثر على الطلب».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه لورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لمجموعة «جنرال إلكتريك» يوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط داخل نطاق ضيق في «المستقبل المنظور» وعدم نمو الإنفاق بشكل يذكر في حقول النفط والغاز بأميركا الشمالية على المدى القريب إلى المتوسط.
وأبلغ سيمونيلي المستثمرين خلال مؤتمر باركليز للطاقة في نيويورك، بأن شركة الخدمات النفطية بدأت إعادة تقييم محفظة أعمالها للتأقلم مع الأوضاع الحالية في السوق والاستعداد لمستقبل تكون فيه موارد الطاقة أقل بثاً للكربون.
«بيكر هيوز»، مورد رئيسي لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقال سيمونيلي إنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري في ذلك التحول.
في غضون ذلك، أظهرت تقارير داخلية وبيانات «رفينيتيف أيكون»، أن صادرات فنزويلا من النفط هبطت في أغسطس لأدنى مستوياتها في 2019، متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، ثاني أكبر زبائن البلاد، في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية.
وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو 770 ألف برميل يومياً، من 992 ألفاً و565 برميلاً يومياً في يوليو (تموز)، و1.13 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة.
وفي الشهر الماضي، ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة عمليات تحميل الخام الفنزويلي التي كانت مقررة في أغسطس، بعدما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً يُجمد أصولاً حكومية فنزويلية على أراضي الولايات المتحدة وحذرت الشركات الأجنبية من مواجهة عقوبات إذا أبرمت صفقات مع «بي دي في إس إيه».
و«بي دي في إس إيه» مسؤولة عن تسليم النفط إلى الشركات الصينية لسداد مليارات الدولارات المستحقة على فنزويلا.
وكثّفت الولايات المتحدة جهودها الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتبرت معظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعية.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.