أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

بدعم من بيانات إيجابية من أكبر مستورد عالمي

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)
TT

أسعار النفط تقفز أكثر من 4%

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4%  (رويترز)
أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من 4% (رويترز)

قفزت أسعار النفط، أمس (الأربعاء)، بأكثر من 4 في المائة، بدعم من ارتفاع أسواق المال العالمية بفعل أنباء إيجابية من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له. وذلك بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 4.01 في المائة إلى 60.52 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.11 في المائة إلى 56.16 دولار للبرميل.
كانت الأسعار هوت لأدنى مستوى في نحو شهر في تعاملات الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأميركية في أغسطس (آب) للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت أمس بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة؛ مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.
ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأميركية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن إنتاج بلاده من النفط في سبتمبر (أيلول) سيقل بالمقارنة مع أغسطس. وأبلغ الصحافيين في منتدى اقتصادي بالشرق الأقصى الروسي بأن وزارة الطاقة تدرس تبعات مشكلة تلوث النفط مع شركتي «روسنفت» عملاق إنتاج النفط و«ترانسنفت» التي تحتكر شبكة خطوط الأنابيب في البلاد.
من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة «بي بي» البريطانية للنفط، برايان جيلفاري، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بأقل من مليون برميل في اليوم عام 2019، مع تباطؤ الاستهلاك.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وظهرت علامات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي ستضغط على هوامش تكرير النفط، والتي تتوقع شركة «بريتيش بتروليوم» أن تنخفض في الربع الرابع من العام.
وزاد الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل في عام 2018، حسب الوكالة الدولية للطاقة، التي قالت: «الأحداث العالمية تخلق حالة من عدم اليقين، ولا شك أن ذلك يؤثر على الطلب».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه لورنزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز» التابعة لمجموعة «جنرال إلكتريك» يوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط داخل نطاق ضيق في «المستقبل المنظور» وعدم نمو الإنفاق بشكل يذكر في حقول النفط والغاز بأميركا الشمالية على المدى القريب إلى المتوسط.
وأبلغ سيمونيلي المستثمرين خلال مؤتمر باركليز للطاقة في نيويورك، بأن شركة الخدمات النفطية بدأت إعادة تقييم محفظة أعمالها للتأقلم مع الأوضاع الحالية في السوق والاستعداد لمستقبل تكون فيه موارد الطاقة أقل بثاً للكربون.
«بيكر هيوز»، مورد رئيسي لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقال سيمونيلي إنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري في ذلك التحول.
في غضون ذلك، أظهرت تقارير داخلية وبيانات «رفينيتيف أيكون»، أن صادرات فنزويلا من النفط هبطت في أغسطس لأدنى مستوياتها في 2019، متضررة بتوقف مشتريات شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، ثاني أكبر زبائن البلاد، في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية.
وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» ومشروعاتها المشتركة الشهر الماضي إلى نحو 770 ألف برميل يومياً، من 992 ألفاً و565 برميلاً يومياً في يوليو (تموز)، و1.13 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، بحسب البيانات المعدلة.
وفي الشهر الماضي، ألغت شركة النفط الوطنية الصينية التي تديرها الدولة عمليات تحميل الخام الفنزويلي التي كانت مقررة في أغسطس، بعدما أصدرت واشنطن أمراً تنفيذياً يُجمد أصولاً حكومية فنزويلية على أراضي الولايات المتحدة وحذرت الشركات الأجنبية من مواجهة عقوبات إذا أبرمت صفقات مع «بي دي في إس إيه».
و«بي دي في إس إيه» مسؤولة عن تسليم النفط إلى الشركات الصينية لسداد مليارات الدولارات المستحقة على فنزويلا.
وكثّفت الولايات المتحدة جهودها الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتبرت معظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 غير شرعية.



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.