مجلس العموم البريطاني يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مجلس العموم البريطاني يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)

رفض المشرعون البريطانيون، اليوم (الأربعاء)، اقتراحاً لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو اقتراح قدمه جونسون بعد أن أيد البرلمان مشروع قانون يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وصوت مجلس العموم، الغرفة الرئيسية المنتخبة في البرلمان، بأغلبية 298 صوتاً مقابل 56 صوتاً لصالح اقتراح جونسون، إلا أنه كان بحاجة إلى تأييد ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 لإقراره.
وأمر حزب العمال المعارض الرئيسي نوابه في المجلس البالغ عددهم 247 نائباً بالامتناع عن التصويت.
وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، إنه لن يدعم إجراء انتخابات جديدة إلى أن تتم الموافقة على التشريع الذي يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر.
ويجب أن يوافق مجلس اللوردات المعين، وهو الغرفة الثانية بالبرلمان، على هذا التشريع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.