اقتصاد بريطانيا يقترب من الدخول في دائرة الركود

لأول مرة منذ الأزمة المالية

بريطانيا دخلت فترة الركود حتى قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل (رويترز)
بريطانيا دخلت فترة الركود حتى قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل (رويترز)
TT

اقتصاد بريطانيا يقترب من الدخول في دائرة الركود

بريطانيا دخلت فترة الركود حتى قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل (رويترز)
بريطانيا دخلت فترة الركود حتى قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل (رويترز)

يبدو أن بريطانيا تتجه للدخول في دائرة الركود لأول مرة منذ الأزمة المالية، وذلك عقب أن دفع الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لانخفاض مؤشر نمو قطاع الخدمات بنسبة أكبر من المتوقع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مؤسسة «أي إتش إس ماركيت» للخدمات المالية القول لدى نشرها بيانات مؤشر مديري المشتريات، اليوم الأربعاء، إن نمو قطاع الخدمات توقف الشهر الماضي.
وقد انخفض مؤشر ماركيت لقطاع الخدمات إلى 6.‏50 نقطة الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر ثقة الأعمال لأدنى مستوى له منذ إجراء الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقالت «ماركيت» إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 1.‏0 في المائة خلال الربع الثالث.
وقد تراجع الإنتاج بنسبة 2.‏0 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي، مما يعني أن مثل هذه النتيجة تعني أن البلاد دخلت فترة الركود حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين بمؤسسة ماركيت: «النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات توقف تقريباً في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وخفض إنفاق المستهلكين والمؤسسات التجارية». وأضاف: «عدم تسجيل أي نسبة نمو في قطاع الخدمات يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في دائرة الركود».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.