عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

حكومة حمدوك... 19 حقيبة ومجلس أعلى ووزير دولة

«الحرية والتغيير» السودانية سلمت القائمة... والإعلان الرسمي خلال اليوم

حمدوك يتحدث في مؤتمر صحافي امس (رويترز)
حمدوك يتحدث في مؤتمر صحافي امس (رويترز)
TT
TT

حكومة حمدوك... 19 حقيبة ومجلس أعلى ووزير دولة

حمدوك يتحدث في مؤتمر صحافي امس (رويترز)
حمدوك يتحدث في مؤتمر صحافي امس (رويترز)

علمت «الشرق الأوسط» أمس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي التحالف المنوط به اختيار وزراء المرحلة الانتقالية في السودان، توافقت على أسماء الوزراء للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة بـ19 وزيراً، ووزير دولة واحد، ورئيس لمجلس أعلى، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن حسمها خلال اليوم.
واختارت قوى إعلان والحرية والتغيير من قبل الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك، رئيساً للوزراء، وأوكلت له اختيار وزير لكل وزارة من قوائم أعدتها.
وشهدت عملية اختيار الوزراء عمليات شد وجذب داخل قوى إعلان الحرية والتغيير نفسها، ثم تباينات بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية من جهة، و«الفحص الأمني» مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية تسببت في احتجاجات استمرت شهوراً ضد البشير، وزادت حدتها خلال الشهور الماضية.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية، مضيفاً أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له اختير وزيراً للمالية.
وبحسب مصادر داخل «الحرية والتغيير»، فإن اجتماع هياكل التحالف الذي قاد الثورة، توصل بعد مشاورات شاقة إلى الأسماء التالية ليشغلوا الوزرات المختلفة.
> أسماء محمد عبد الله لوزارة الخارجية
> مدني عباس مدني لوزارة التجارة والصناعة
> عمر بشير مانيس لوزارة مجلس الوزراء
> ولاء البوشي لوزارة الشباب والرياضة
> أكرم علي التوم لوزارة الصحة
> إبراهيم أحمد البدوي لوزارة المالية والاقتصاد
> فيصل محمد صالح لوزارة الثقافة والإعلام
> محمد عبد السلام لوزارة العدل
> نصر الدين مفرح للشؤون الدينية والأوقاف
> محمد الأمين التوم للتربية والتعليم
> انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي
> لينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية
> عبد الله عيسى زايد وزيراً للزراعة والموارد الطبيعية
> ياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية
> الفريق ركن جمال عمر للدفاع
> إدريس الطريفي للداخلية
> عادل علي إبراهيم للطاقة والتعدين
> هاشم الطاهر شيخ طه لوزارة البني التحتية
> عمر علي جماع الحكم الاتحادي
> بكري علي وزيراً للدولة بوزارة الصناعة.
> المجلس الأعلى للسياحة والبيئة (لم يكشف اسمه)
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر، أن هناك مشاورات بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، على 3 من الوزارات السالفة الذكر، لم تحسم حتى نهار أمس. بيد أن المصدر ذكر أن رئيس الوزراء سيعلن أسماء حكومته في غضون ساعات بغض النظر عن التوافق على الوزارات الثلاثة، التي تجري المشاورات بشأنها.
وسيتم الكشف عن أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال 48 ساعة، وفق ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، أمس، بعد معضلات واجهتها المرحلة الانتقالية. وكان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة. لكن تم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لإجراء مزيد من المباحثات بشأن المرشحين الذين اقترحتهم الحركة الاحتجاجية التي قادت أشهراً من المظاهرات ضد البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل (نيسان).
والثلاثاء الماضي تسلم حمدوك قائمة تضم 49 مرشحاً لـ14 وزارة. وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، إن «الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد».
وأجرى المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، محادثات مع حمدوك أمس حول أسباب التأخير. قال المجلس في بيانه، إن رئيس الوزراء أكد «رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان». وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء يريد أيضاً ضمان «مقتضيات التوازن الجندري».
وناقش الاجتماع مع حمدوك مسألة تشكيل لجنة تكلف محادثات السلام مع المجموعات المسلحة.
وفي 17 أغسطس (آب) وقّعت قوى الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسمياً اتفاقية نصت على تشارك السلطة عرضت رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات. ونصت الاتفاقية على إبرام اتفاقيات سلام مع مجموعات متمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر. ووعد حمدوك «بوقف الحرب وبناء سلام دائم» في السودان.
وشنّت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة، بينها دارفور والنيل الازق وجنوب كردفان، حروباً استمرت أعواماً ضد القوات الحكومية. والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها «ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة» دون أن تقدم تفاصيل.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر