رجل الاستخبارات جمال الدين عمر وزيراً للدفاع

رجل الاستخبارات جمال الدين عمر وزيراً للدفاع
TT

رجل الاستخبارات جمال الدين عمر وزيراً للدفاع

رجل الاستخبارات جمال الدين عمر وزيراً للدفاع

اختاره المكون العسكري في مجلس السيادة، ليكون وزيراً للدفاع في الحكومة الانتقالية.
ترقى الفريق أول الركن جمال الدين محمد عمر، رجل الاستخبارات، بعد أربعة أيام من عزل المخلوع عمر البشير، إلى رتبة الفريق أول ليكون ضمن قيادة الجيش الجديدة.
ويشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. وتم تعيينه عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي خلفاً للفريق أول مصطفى محمد مصطفى الذي استقال من عضوية المجلس.
خلال وجوده ضمن طاقم المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، شغل الفريق أول عمر منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، قبل حله في 18 أغسطس (آب) الماضي، بتكوين مجلس السيادة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.