وزير الخارجية الألماني يتعهد إثارة قضية قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة

ميركل مهنئة حمدوك: برلين ستقف إلى جانبكم كشريك جدير بالثقة

البرهان خلال اجتماعه بهايكو ماس أمس (إ.ب.أ)

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، بدعم بلاده وأوروبا للسودان في طريقه نحو مستقبل ديمقراطي، قائلاً إن برلين ستعمل بجد لمساعدة السودان للاندماج في المجتمع الدولي مجدداً، ورفع اسمه من قائمة الإرهاب. وسجل الوزير زيارة لافتة لساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش، التي شهدت اعتصاماً شهيراً أدى للإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير ونظامه الديكتاتوري القمعي.
وقال ماس، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، وهي الأولى من نوعها لمسؤول غربي بمستواه منذ سنوات: «في هذه المرحلة يحتاج البلد وتحتاج القيادة السياسية الجديدة إلى دعم ألمانيا وأوروبا».
ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة السودانية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكتبت ميركل في خطاب تهنئة لحمدوك: «ألمانيا ستقف بجانبكم كشريك جدير بالثقة، إذا جرى العمل على تحقيق السلام الداخلي والتنمية في بلدكم، وكذلك المنطقة بأكملها... أرغب في تشجيعكم على أن تكونوا جسراً لتجاوز الاختلافات الداخلية بمثابرة وحكمة، وأن تساهموا في التصالح بين السودانيات والسودانيين كافة».
وقال ماس، للصحافيين في مؤتمر صحافي عقده مع حمدوك: «إن ألمانيا ستعاود دعمها للسودان... وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين من 5 إلى 15 مليون يورو، وسنبحث مع الخرطوم أساليب تطوير التعاون التنموي بين البلدين».
وحيّا المسؤول الألماني البارز الشعب السوداني على ما أسماه ثورته العظيمة والسلمية، ووعد بالحديث عن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الحالي. وأضاف: «سندعو المجتمع الدولي لدعم المساعي السودانية في التنمية الاقتصادية»، وتابع: «سنتحدث إلى مجلس الأمن الدولي كذلك بنجاحات السودان، لأن النجاحات في مجلس الأمن لا يتم الحديث عنها».
من جانبه قال حمدوك، إنه أدار حواراً بناء مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لإقناعها بشروطه المتعلقة بالتمثيل المتوازن والمستحق للمرأة والأقاليم السودانية، في التشكيلة الحكومية.
وأشاد حمدوك بدور النساء في الثورة، بقوله: «من حق النساء السودانيات أن يمثلن في الحكومة الانتقالية، لأنهن كن موجودات في الصف الأول لقيادة الثورة». قال حمدوك: «هناك ضرورة لتمثيل الثورة بكل تنوعها في جهات البلاد المختلفة»، وتابع: «في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964. وأبريل (نيسان) 1985. كانت الثورة في الخرطوم فقط، لكن ثورة ديسمبر (كانون الأول) شارك فيها كل السودان، وهذا هو السبب الذي دعاني للتريث في اختيار عناصر الحكومة».
ووعد حمدوك بالعمل على مشروعات اقتصادية قصيرة المدى، تهدف إلى إعادة الحياة لاقتصاد البلاد، وعلى رأسها وقف الحرب ووقف الصرف العسكري، وقال: «موارد السودان كانت مستهلكة فيما يطلق عليه اقتصاد الحرب»، وتابع: «نعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، وإرساء السلام، وخلق قطاع إنتاجي يساعد على بناء اقتصاد جيد».
وقطع حمدوك بالعمل على وقف التضخم، وتوفير احتياجات الناس الأساسية من سلع وخدمات، وإعادة الثقة إلى النظام المصرفي، الذي وصفه بأنه «منهار في الوقت الحالي»، وتابع: «لا نرغب في الاعتماد على الهبات، بل سنعتمد على اقتصاد قائم على الاستثمار، وسنعمل على تحسين شروطه». وكشف حمدوك خلال مؤتمره مع الوزير الألماني، عن شروعه في التواصل مع الإدارة الأميركية، للوصول لتفاهمات بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، وعلى رأسها وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن حكومته تجري مفاوضات حثيثة مع الجانب الأميركي، لـ«أن الظرف حالياً ملائم من أجل الوصول لقرار»، وتابع: «أعتقد أننا سنصل لتفاهمات»، واستطرد: «إذا لم نصل لتفاهمات بشأن إزالة اسم السودان من قوائم العقوبات، لن يتغير أي شيء على المستوى السياسي أو الاقتصادي».
يشار إلى أن الوزير ماس التقى خلال زيارته للبلاد، كلاً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فضلاً عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، كما سجل زيارة لافتة لساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش، التي شهدت الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها أكثر من 128 معتصماً، وإصابة مئات، وحالات اغتصاب، اتهمت بها قوات نظامية، وعلى رأسها قوات الدعم السريع.
ودأب المجلس العسكري الانتقالي على نفي تلك الاتهامات، والقول إنه لم يخطط أو يصدر أوامر بفض الاعتصام، لكن قادة عسكريين اتخذوا القرار على مسؤوليتهم، وهم يخضعون الآن للتحقيق.
من جهة أخرى، بحث مجلس السيادة في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء، قضية تسريع تكوين مفوضية السلام، وتأخير تشكيل الحكومة الانتقالية، لارتباطهما بتحقيق السلام خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في نشرة صحافية أمس، إن المجلس استمع لشرح رئيس الوزراء لأسباب التأخير والصعوبات التي تواجه تشكيل بعض الوزارات، المرتبطة برغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لأقاليم البلاد وشباب الثورة والتوازن الجندري. وبحسب الفكي، فإن المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بتقديم المساعدة لإكمال أسماء الوزراء، لإعلان الوزارة في غضون الـ48 ساعة المقبلة كأقصى تقدير.