مشروع قرار عربي لضم إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي

يجري التصويت عليه هذا الأسبوع

مشروع قرار عربي لضم إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي
TT

مشروع قرار عربي لضم إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي

مشروع قرار عربي لضم إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي

رغم المشاركة العربية في الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على تنظيم "داعش"، تحدت دول عربية الولايات المتحدة في اجتماع رئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمحاولة زيادة الضغوط على اسرائيل بسبب ترسانتها النووية المفترضة.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان نتيجة التصويت على مبادرة عربية تخص اسرائيل بالانتقاد في المؤتمر السنوي الذي تعقده الوكالة من 22 الى 26 سبتمبر (ايلول) قد تكون متقاربة، وذلك بعد عام من هزيمة اقتراح مماثل.
وتضم الوكالة في عضويتها 162 دولة.
وسيكون القرار الذي تقترحه الدول العربية بشأن القدرات النووية الاسرائيلية وتعارضه واشنطن والدول الاوروبية، قرارا غير ملزم حتى إذا تمت الموافقة عليه في التصويت الذي يتوقع أن يجرى هذا الاسبوع. غير أن الضغوط الشديدة التي يمارسها كل من الطرفين لدعم وجهة نظره، تؤكد الاهمية الرمزية لمشروع القرار والخلافات العميقة بشأن قضية الأسلحة النووية في الشرق الاوسط.
وقد انضمت بعض الدول العربية للولايات المتحدة هذا الاسبوع في شن ضربات جوية على تنظيم "داعش" المتطرف في سوريا.
ومن المعتقد أن اسرائيل تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، وكثيرا ما تكون موضع إدانة من جانب الدول العربية باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة.
واسرائيل هي الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الاوسط التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأبدى مشروع قرار وزعته 18 دولة عربية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القلق بشأن القدرات النووية الاسرائيلية والدعوات التي تطالب اسرائيل بالانضمام للمعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة".
ويرى مسؤولون أميركيون واسرائيليون أن نشاط ايران النووي هو الخطر الرئيس لانتشار السلاح النووي في الشرق الاوسط.
وقد حذر المسؤولون من أن القرار العربي المقترح قد يؤدي في حال إقراره الى انتكاس المساعي الرامية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
ولم تؤكد اسرائيل قط أو تنفي امتلاك أسلحة نووية بمقتضى سياسة الغموض التي تتبعها، بهدف ردع خصومها من الدول العربية والاسلامية. وتقول انها لن تنضم الى معاهدة حظر الانتشار إلا بعد تسوية سلام شاملة في الشرق الاوسط.
من جانبه، انتقد رئيس الوفد الاسرائيلي شاؤول شوريف رئيس هيئة الطاقة الذرية ما وصفه "بحملة مستمرة مناهضة لاسرائيل تشنها الدول العربية الاعضاء في الوكالة الدولية"، وقال للمشاركين في الاجتماع هذا الاسبوع ان "الإصرار العربي على عبارة القدرات النووية الاسرائيلية يتنافى مع الحوار والثقة".
وفي العام الماضي قدمت الدول العربية مشروع قرار للمرة الاولى منذ 2010 لإبداء استيائها من عدم حدوث تقدم في المساعي الرامية لحظر القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط. وقوبل القرار بالرفض بفارق ثمانية أصوات.
من جانب آخر، يقول دبلوماسيون غربيون إن حرب غزة بين اسرائيل وحركة حماس في القطاع والتي انتهت الشهر الماضي، قد تؤثر على تصويت بعض الدول التي لم تحسم رأيها، رغم أنه لا توجد صلة مباشرة بين القضيتين. لكن دبلوماسيا قال انه يتوقع مع ذلك هزيمة مشروع القرار.
ويقول مسؤولون طبيون في غزة ان 2100 فلسطيني أغلبهم من المدنيين قتلوا في الصراع الذي استمر 50 يوما. ولقي 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين حتفهم. وأسفر القصف الاسرائيلي عن تدمير مساحات كبيرة من القطاع المكتظ بالسكان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.