الجيش الليبي يتوعد بـ«إلحاق هزيمة» بأنقرة والدوحة

إسقاط «درون» تركية جديدة في معارك طرابلس

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يتوعد بـ«إلحاق هزيمة» بأنقرة والدوحة

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

توعد «الجيش الوطني» الليبي، مجدداً، كلاً من قطر وتركيا بإلحاق الهزيمة بهما، وكرر اتهاماته للبلدين بالتورط في دعم الإرهاب في ليبيا، وذلك بعد ساعات فقط من تأكيد الجيش أنه أسقط «طائرة درون» تركية كانت تعمل لصالح الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، مساء أول من أمس، أن مقاتلاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيّرة، كانت تستهدف تمركزات الوحدات البريّة لقوات الجيش بوادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن هذه الطائرة كانت قد انطلقت من قاعدة معيتيقة، التي تمثل الجانب العسكري في المطار الدولي الذي تعرض للقصف مؤخرا، وبات خارج العمل.
واتهم البيان تركيا وقطر بالإصرار على «المضي قدما في دعم ميليشيات الإخوان، من متطرفين مؤدلجين ومهربي البشر والوقود»، معتبرا أن هذا التصرف يعد «بمثابة استهتار بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
بدورها، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إنه لن «يكون لتركيا وقطر مكان في ليبيا»، وتعهدت بالرد «ما دام أن أيادي حكامهم تعبث في أمن بلادنا واستقرارها».
في المقابل، طالبت وزارة الداخلية بحكومة السراج مجلس الأمن الدولي بالعمل على استصدار قرارات، تحظر قصف المنشآت المدنية، وحثت الوزارة في بيان لها أمس المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إدانة من يستهدف المنشآت المدنية، وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية، ردعاً له ولغيره، وضماناً لسلامة وحماية المدنيين. لافتة إلى أن أعمالا إرهابية متكررة تستهدف المنشآت المدنية، وخاصة المنافذ الجوية منذ بداية ما وصفته بـ«العدوان على طرابلس»، وأوضحت أن «هذه الهجمات تكررت أكثر من 11 مرة على مطار معيتيقة».
ولا يزال مطار معيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي كان يعمل في طرابلس في الفترات الأخيرة، متوقفا عن العمل لليوم الثالث على التوالي، بينما تم توجيه كل الرحلات إلى مطار مصراتة في غرب البلاد.
وكان فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، قد ترأس اجتماعا بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس مصلحة الطيران، وعدد من شركات الطيران، بالإضافة إلى وزير المواصلات مساء أول من أمس، خُصص لمناقشة الوضع بمطار معيتيقة.
وقال أغا إن الاستهداف المتكرر على المطار أدى إلى توقف حركة الملاحة به، مشيرا إلى أن «هذه الهجمات لم تطل المرافق في المهبط فقط، بل أدت إلى إصابات في الطائرات وقاعة الركاب وإصابة عدد من المواطنين».
بدورها، أدانت سفارة إيطاليا لدى ليبيا بأشد العبارات الهجوم الأخير على مطار معيتيقة، الذي تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للمطار، ويشكل تهديداً خطيراً على أمن وسلامة السفر الجوي، وشددت على أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور، وأن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.
وكانت مصلحة الطيران المدني الموالية لحكومة السراج، قد أعلنت أول من أمس تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي «لأسباب أمنية»، حتى إشعار آخر، فيما اتهمت حكومة السراج قوات الجيش الوطني بالمسؤولية عن هذا القصف. لكن «الجيش الوطني» اتهم في المقابل ميليشيات مسلحة موالية للحكومة بالتورط في استهداف المطار، بهدف محاولة تهريب سجناء متطرفين في سجن يقع بالقرب من قاعدة معيتيقة الجوية.
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه بصدد تقديم مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لكنه قال إنه لن يتم الإفصاح عنها قبل أسبوعين عقب انتهاء الأعضاء من دراستها.
وقال المجلس في بيان مقتضب، عقب جلسة عقدها مساء أول من أمس بطرابلس، إنه بعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء، وإبداء آرائهم في المقترح المقدم، تم تعليق الجلسة على نفس البند، على أن تنضج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفعاليات السياسية، ومؤسسات الدولة الأخرى في غضون أسبوعين كحد أقصى.
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية في مدينة البيضاء (شرق ليبيا) إن تدخلاً مباشرا من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أدى إلى إطلاق سراح مسؤول كبير في الحكومة الموازية الموالية للجيش وغير المعترف بها دوليا، بعد اعتقاله.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض أقارب عبد السلام الحاسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه أفرج عنه بعد مرور يوم واحد على احتجازه من قبل جهة مجهولة، وذلك على خلفية تقرير أصدرته الهيئة يشير إلى ارتكاب السلطات في شرق البلاد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكان موظفو الهيئة التي يوجد مقرها في البيضاء قد هددوا بتعليق العمل، إلى حين إطلاق سراح الحاسي، الذي يعتبر موالياً للحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، وتدير شؤون المنطقة الشرقية منذ سنوات.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.