«مناوشات قانونية» بين العراق والكويت حول قضايا حدودية

البلدان سلّما رسائل إلى مجلس الأمن

اعترفت وزارة الخارجية العراقية، أمس، بإرسال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، حول المسائل الخلافية على الحدود بين العراق والكويت، وأشارت إلى رسالة كويتية مماثلة بهذا الصدد سبقت الرسالتين العراقيتين.
وخلافاً للتصريحات المتشنجة التي أطلقت من نواب كويتيين وعراقيين على خلفية الشكوى، بدا أن وزارة الخارجية العراقية ومن خلال المتحدث باسمها أحمد الصحاف، سعت إلى «التعامل بهدوء» مع الموضوع. وقال الصحاف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «هناك اختلاف قانوني مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتي يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحدود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة 162»، مشيراً إلى وجود «مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد».
وكشف الصحاف عن قيام الكويت بإرسال رسائل «إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ مما دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانوني للحالة، ونحن نعتقد أنّ التفسير القانوني لصالحنا».
وكانت تقارير صحافية في الكويت نقلت، أول من أمس، عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قيام المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية محمد بحر العلوم في أغسطس (آب) الماضي، بتسليم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالباً منه تعميمها وإصدارها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق المجلس. وأضافت أن الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة «توثيق احتجاجها الرسمي على ما سمته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق».
وتأتي التطورات الأخيرة بين العراق والكويت بعد سنوات من الهدوء والتواصل بين البلدين الذي أعقب خصومة طويلة نتيجة إقدام الرئيس الأسبق صدام حسين على احتلال الكويت عام 1990.
وقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بزيارة ثانية إلى العراق نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وكانت آخر زيارة لمسؤول عراقي رفيع المستوى إلى الكويت قام بها رئيس مجلس النواب العراقي في يوليو (تموز) الماضي تكللت بقيام الكويت بافتتاح قنصلية لها في محافظة النجف وإيعاز أمير الكويت ببناء مجمعات سكنية في محافظة صلاح الدين. وسبق أن استضافت الكويت مؤتمراً للمانحين والداعمين لاستقرار العراق في فبراير (شباط) 2018.
وفي حين أثارت الشكوى العراقية استغراب واستنكار مسؤولين كويتيين، قوبلت بترحيب من بعض الأوساط النيابية العراقية؛ وفي مقدمتهم النائبة عالية نصيف التي قالت، أمس، إن «الحكومة العراقية أقدمت على خطوة انتظرناها منذ مدة طويلة ولم نقطع الأمل في تحقيقها».