القاهرة لتعزيز نفوذها الأفريقي عبر أسواق الدواء

وزيرا خارجية مصر وغينيا يتشاوران على هامش انعقاد اللجنة المشتركة

TT

القاهرة لتعزيز نفوذها الأفريقي عبر أسواق الدواء

أظهرت القاهرة إصراراً على تعزيز نفوذها وحضورها في القارة السمراء خصوصاً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وناقشت الحكومة المصرية، أمس، خطة وطنية بشأن صادرات الدواء، والتي تضمنت تركيزاً خاصاً على أسواق الدول الأفريقية باعتبارها أولوية وإحدى «أهم الأسواق الواعدة».
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعاً لمناقشة «ملف صناعة وتصدير الدواء المصري»، بحضور وزراء الصحة، والتجارة وقطاع الأعمال.
وأكد مدبولي أن «الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماماً كبيراً، وتعمل من أجل تبنّي وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية». وسجلت صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 نحو 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية، بحسب ما أفادت وزيرة الصحة هالة زايد. وأشارت زايد، أمس، إلى «أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الأفريقية بصفتها إحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي»، وأوضحت أن «جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية».
كما عرضت أبرز «ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية»، لافتة إلى أنه «في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فقد تم إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الأفريقي». وأشارت كذلك إلى «أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الأفريقية، هي مستحضرات علاج فيروس (سي)، ضمن حملة علاج مليون أفريقي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا». وأبدت الوزيرة المصرية، تعويلاً على «دخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الأفريقية عليها، لكي تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة في مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة». وعلى صعيد قريب الصلة، عقد وزير الخارجية سامح شكري، أمس، جلسة مباحثات مع نظيره الغيني ممادي توريه، وذلك بالمواكبة مع بدء مراسم ختام أعمال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي تستضيفها مصر. ووقع الجانبان المصري والغيني، عقب المباحثات، عدداً من الاتفاقيات المشتركة. وأشار وزير خارجية غينيا كوناكري ممادي توريه، إلى «الروابط الطويلة بين البلدين والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر»، لافتا إلى حرص الرئيسين الحاليين لمصر وغينيا على توثيق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام.
وعلى صعيد آخر، نوه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأنه خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للأمم المتحدة سيتم العمل - باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي - على تركيز وتوضيح الأهداف الخاصة بالاتحاد والطرح الخاص بالجهود التنموية والتعريف بالإطار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية والتبادل التجاري.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.