القاهرة لتعزيز نفوذها الأفريقي عبر أسواق الدواء

وزيرا خارجية مصر وغينيا يتشاوران على هامش انعقاد اللجنة المشتركة

TT

القاهرة لتعزيز نفوذها الأفريقي عبر أسواق الدواء

أظهرت القاهرة إصراراً على تعزيز نفوذها وحضورها في القارة السمراء خصوصاً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وناقشت الحكومة المصرية، أمس، خطة وطنية بشأن صادرات الدواء، والتي تضمنت تركيزاً خاصاً على أسواق الدول الأفريقية باعتبارها أولوية وإحدى «أهم الأسواق الواعدة».
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعاً لمناقشة «ملف صناعة وتصدير الدواء المصري»، بحضور وزراء الصحة، والتجارة وقطاع الأعمال.
وأكد مدبولي أن «الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماماً كبيراً، وتعمل من أجل تبنّي وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية». وسجلت صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 نحو 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية، بحسب ما أفادت وزيرة الصحة هالة زايد. وأشارت زايد، أمس، إلى «أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الأفريقية بصفتها إحدى أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي»، وأوضحت أن «جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية».
كما عرضت أبرز «ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية»، لافتة إلى أنه «في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فقد تم إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الأفريقي». وأشارت كذلك إلى «أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الأفريقية، هي مستحضرات علاج فيروس (سي)، ضمن حملة علاج مليون أفريقي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا». وأبدت الوزيرة المصرية، تعويلاً على «دخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ بعد أن يكتمل تصديق العدد اللازم من الدول الأفريقية عليها، لكي تمثل الاتفاقية قاطرة لتعزيز التجارة في مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة». وعلى صعيد قريب الصلة، عقد وزير الخارجية سامح شكري، أمس، جلسة مباحثات مع نظيره الغيني ممادي توريه، وذلك بالمواكبة مع بدء مراسم ختام أعمال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي تستضيفها مصر. ووقع الجانبان المصري والغيني، عقب المباحثات، عدداً من الاتفاقيات المشتركة. وأشار وزير خارجية غينيا كوناكري ممادي توريه، إلى «الروابط الطويلة بين البلدين والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر»، لافتا إلى حرص الرئيسين الحاليين لمصر وغينيا على توثيق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام.
وعلى صعيد آخر، نوه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأنه خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للأمم المتحدة سيتم العمل - باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي - على تركيز وتوضيح الأهداف الخاصة بالاتحاد والطرح الخاص بالجهود التنموية والتعريف بالإطار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية والتبادل التجاري.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».