جدل سياسي في الجزائر بعد فرض قائد الجيش موعداً للرئاسيات المقبلة

أكبر أحزاب المعارضة يعلن تأجيل موقفه من المشاركة في الاستحقاق

قالت «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، إنها ستعلن عن موقف بخصوص مشاركتها في انتخابات الرئاسة بالجزائر، عندما «يتم استدعاء الهيئة الناخبة رسمياً». في إشارة ضمناً إلى أن تحديد موعد الاستحقاق يكون من طرف رئيس الدولة، وليس من طرف قائد الجيش، الذي يثير جدلاً كبيراً بعد أن طالب بإجراء انتخابات رئاسية في نهاية العام الجاري.
وذكر الحزب الإسلامي في بيان، عقب اجتماع قيادته أمس، أن «التحدي الحقيقي الذي يعيق أي مسار سياسي ويديم الفساد ويصنع العصابات، هو عدم نزاهة الانتخابات، وعدم حياد مؤسسات الدولة في المنافسة السياسية، والتحول الديمقراطي الحقيقي لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الحقيقية قبل الهيئات والنصوص القانونية، والإجراءات الرسمية التي يمكن تجاوزها والانقلاب عليها». وتحدث الحزب الذي يرأسه عبد الرزاق مقري عن «وجود مؤشرات تتسبب في تخوفات كثيرة على صعيد الحريات والديمقراطية، ومن ذلك التحكم في الإعلام، والتضييق على تأسيس الجمعيات والأحزاب، واعتمادها وفق قاعدة الولاء القديمة، والتضييق على الأحزاب ذات الرأي المخالف، ومحاولات تبييض أحزاب السلطة، وعودة فقاعة الانتهازية وثقافة الوصولية والزبونية».
وأضاف مقري أن الجزائر «ستعرف مصاعب اقتصادية كبيرة، والمخرج من كل الأزمات لا يكون إلا بالحوار الجاد والمسؤول والتوافقات الكبرى، وبضمان الحريات والرضى الشعبي العام، وأي تحايل على الإرادة الشعبية العامة الحقيقية ستكون تكلفته عظيمة على استقرار البلد».
من جهته، أعلن سليمان شنين، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أمس بمناسبة افتتاح دورة للبرلمان، دعمه لخطة الجيش استدعاء الهيئة الناخبة في 15 من الشهر الجاري، وما يعنيه ذلك من أن الاقتراع سيعقد في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال شنين في خطاب تابعه أعضاء الحكومة إن «هيئة الحوار» المحسوبة على السلطة «استطاعت أن تتقدم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح. فقد أحدثت ديناميكية داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي، المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف».
وتواجه «الهيئة» رفضا شعبيا واسعا بسبب انخراطها في خطة السلطة تنظيم رئاسية في أقرب وقت، وهو خيار يرفضه الحراك بشدة.
وأكد شنين أن المظاهرات الأسبوعية ضد النظام «تحمل رسائل يجب أن تحظى بالاهتمام، والترجمة العملية على مستوى القرارات. لكن لا بديل عن الانتخابات التي لها حصرية الحسم والتمثيل الشعبي». مشيدا بالجيش الذي «استطاع أن يحافظ على محورية دولتنا في الإقليم والمنطقة عموما، وهو ما ساهم في زيادة الاحترام الدولي للجزائر... احتراما زاد منه تلاحم الشعب مع جيشه، والمناعة المكتسبة ضد أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية».
وأحدثت دعوة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، أول من أمس، إلى استدعاء الهيئة الناخبة جدلا كبيرا في البلاد، إذ أعاد طرح نقاش قديم حول «أولوية السياسي على العسكري» في اتخاذ القرار.
وبهذا الخصوص، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي هواري عدي، المقيم بفرنسا، إن «التصريح الذي أدلى به الجنرال (استدعاء الهيئة الناخبة) قايد صالح مفاجئ وغير واقعي. لكن وجب العلم أن قيادة الأركان مكونة من عدة جنرالات، منهم الكبار في السن ومنهم الشباب، وهم ليسوا على رأي واحد بخصوص إجراءات الخروج من الأزمة. وبالنسبة لي، أرى أن ما يفسر هذا الإعلان هو أن الحمائم دفعوا الصقور إلى تنظيم انتخابات رئاسية، في حدود منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول). لكن لن تجري الانتخابات لأسباب بديهية، وهذا سيؤدي إلى تقوية الحمائم. وسيضطر قايد صالح للاستقالة. أعتقد أنه سيتم تجديد قيادة الأركان في حدود منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) لأجل تهيئة الظروف لمخرج حقيقي من الأزمة، يكون مقبولا لدى الشعب». وبحسب عدي فإن «الشروط السياسية لإجراء انتخابات غير متوفرة. ولن يجرؤ أي مترشح جاد على المشاركة فيها في الوقت الذي يتظاهر فيه مئات الآلاف من الأشخاص كل يوم جمعة. وإذا ما وجد مترشحون فلن يكون بإمكانهم تنظيم تجمعات انتخابية. وحتى إن جرت الحملة الانتخابية في أماكن مغلقة، وعلى بلاطوهات التلفزيون العمومي، فإن المواطنين سيقومون يوم الانتخاب بمنع فتح مكاتب الاقتراع. كما أن استعانة مصالح الشرطة بالجيش لن يُسعفهم تأمين الآلاف من مكاتب الاقتراع. ولن تكون هناك انتخابات ولا يمكن لها أن تكون».