عاد النواب البريطانيون من عطلتهم الصيفية، أمس، إلى عاصفة سياسية في البرلمان، حيث واجه رئيس الوزراء بوريس جونسون نواباً معارضين وآخرين من حزبه المحافظ سيحاولون منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في ظلّ تهديده بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وجاءت الضربة الأولى لجونسون أمس من متمردي حزبه عندما أعلن النائب المحافظ فيليب لي انشقاقه وانضمامه إلى صفوف حزب الليبراليين ليخسر بذلك جونسون غالبيته البرلمانية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يستعدّ نواب محافظون «متمردون» لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وإذا فازوا في التصويت الأول الذي كان مقرراً مساء أمس، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم نصّ قانون اليوم لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد «بريكست» إلى 31 يناير (كانون الثاني) المقبل إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر، وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.
لكنّ جونسون حذّر أول من أمس من أنه لن يوافق «تحت أي ظرف» على الطلب من بروكسل إرجاء موعد «بريكست». لقد تعهد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52 في المائة من البريطانيين الذين صوّتوا خلال استفتاء عام 2016.
أما إذا فاز مناصرو «غياب الاتفاق» في تصويت البرلمان، فإن رئيس الحكومة سيقدّم اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر، وفق ما أكد مصدر حكومي الاثنين. وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب اليوم على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر «سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية» المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.
وأثار جونسون غضب البرلمانيين من جميع الانتماءات عندما قرر تعليق البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر، تاركاً لهم القليل جداً من الوقت لمعارضة انسحاب بريطانيا من دون اتفاق، وهدّد أيضاً بإقصاء «المتمردين» من حزب المحافظين إن صوتوا لصالح اقتراح المعارضة، في وقت تقتصر غالبيته على صوت واحد في مجلس العموم. ولا يبدو أن تهديده قادر على ردع «المتمردين». ففي حديث إلى شبكة «بي بي سي»، أمس، اعتبر وزير المالية السابق فيليب هاموند، أحد المحافظين المعارضين بشدة للانفصال من دون اتفاق، أن يكون هناك ما يكفي من الدعم في البرلمان لعرقلة الخروج من دون اتفاق.
وأوضح النائب المحافظ المتمرّد الآخر دومينيك غريف لـ«بي بي سي»، أنه «إذا قام رئيس الوزراء وزعيم حزبي بأمر هو برأيي سيئ، بشكل جوهري، لا يمكنني أن أستمرّ في دعمه». وأعرب عن قلقه حيال احتمال إجراء انتخابات مبكرة التي اعتبر أنها «ليست الحلّ لأزمتنا الحالية».
من جهته، يؤكد جونسون أنه يريد فقط إظهار جبهة «موحّدة» أمام بروكسل لعدم إضعاف لندن في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وفي هذه المعركة التشريعية التكتيكية، يترك زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، جيريمي كوربن، كل الخيارات مفتوحة، بما فيها تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة. وأعرب كوربن عن استعداده لانتخابات تشريعية «ليقرر الناس مستقبلهم».
بالإضافة إلى البرلمان، تتواصل المعركة ضد «بريكست من دون اتفاق» أيضاً في المحاكم، حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان. وكان مقرراً أن تنظر أعلى محكمة مدنية في أسكوتلندا، أمس، في الأسس الموضوعية لطلب قدّمه 75 نائباً مؤيداً لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان. وحاول هؤلاء الأسبوع الماضي منع التعليق، لكنّ طعونهم المقدمة، وفق آلية عاجلة رُفضت.
من جهتها، تنظر المحكمة العليا في آيرلندا الشمالية في طعن آخر قدّمه بشكل طارئ الناشط في مجال حقوق الإنسان ريمون ماكور. ويُرتقب خروج مظاهرات لصالح إجراء انتخابات مبكرة مدعومة من معارضين لـ«بريكست»، الثلاثاء، أمام البرلمان.
