الأسهم الأميركية في منطقة حائرة بين الهبوط والصعود

تداعيات الحرب التجارية وخفض الفائدة وقوة الدولار على رأس الأسباب

متعاملون في بورصة وول ستريت في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

المستثمرون مقتنعون أن الحرب التجارية ستثقل كاهل أرباح الشركات الأميركية، فإذا كانت توقعات نمو تلك الأرباح عند مستوى 7.7 في المائة بالنسبة للشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في بداية العام، فهي الآن نحو 2.4 في المائة فقط.
ويجب العودة إلى العام 2016 لنجد فارقا كهذا في التوقعات، ومع ذلك يرى مستثمرون متفائلون أن سوق الأسهم ستعود إلى الارتفاع من الآن حتى نهاية العام، مقابل آخرين متشائمين لأنهم خائفون كثيرا من تلك الحرب التجارية وتأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي، وانعكاس كل ذلك على أداء الشركات.
وجاء في تقرير لشركة «فاكتست» المتخصصة في متابعة الأداء أن أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» في الربع الثاني من العام الحالي 2019 تراجعت بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد تراجع سجله أيضا الربع الأول من العام، وهذا التراجع المتتالي لفصلين متتاليين لم يحدث منذ العام 2016، وعلى صعيد الشركات نفسها، فقد تتالت بيانات بعضها التي تعيد النظر في توقعات الأرباح، كما فعلت شركات مثل «كاتربيلر» و«هوم ديبو».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي «بي آي إيه» تقريرا خفض فيه توقعات أرباح الشركات الأميركية بنسبة 8.3 في المائة، وربط ذلك بتباطؤ الطلب الداخلي وقوة الدولار، فضلا عن الحرب التجارية وتأثيراتها المتعددة الأوجه داخليا وخارجيا، وهذ ما أكده أيضا تقرير صادر عن «أكسفورد إيكونوميكس».
وأدى تسارع تطور الأحداث الخاصة بالنزاعات التجارية إلى تغيير جذري في مزاج المستثمرين خلال الصيف. فبعد أن بلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قمته التاريخية عند 3025 نقطة في 26 يوليو الماضي، خسر خلال أغسطس (آب) نحو 1.8 في المائة، علما بأن الشهر الماضي كان متقلبا جدا في الأسواق مع تسجيل جلسات لهبوط بنسبة 3 في المائة ثم صعود بنفس قوة الهبوط، ما دعا المستثمرين إلى زيادة درجة حذرهم من التقلبات الحادة التي لها قياس خاص لدى المختصين يسمى مؤشر الخوف (Vix) الذي ارتفع 20 في المائة الشهر الماضي.
ويخاف المستثمرون من تغير جذري في سلاسل الإمداد التجاري وتأثيره على الأرباح. في المقابل، يشير محللو بنك «جي بي مورغان» إلى أن الأسواق ستعود إلى سلوك درب الارتفاع من الآن حتى نهاية العام، لأن الأمر مرتبط أيضا باتجاهات خفض معدلات الفائدة التي يجب ألا تغيب عن أذهان المستثمرين، برأيهم.
ويؤكد هؤلاء أن أسعار الأسهم الآن منخفضة أو جاذبة للمستثمرين، وهي بنفس المستويات المنخفضة التي بلغتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد حركة تصحيح الأسواق آنذاك. ويضيف المحللون أنفسهم «لا يجب أن يغيب عن ذهننا ما تقوم به البنوك المركزية حاليا، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ بعد خفض الفائدة في يوليو الماضي بواقع 25 نقطة أساس، يتوقع حصول خفض آخر هذا الشهر. وأسعار الأسهم تتحسن عموما بعد أشهر من خفض معدلات الفوائد في الظروف العادية، وهنا لا نتحدث عن فترات الركود. والاقتصاد الأميركي حاليا غير راكد بخلاف كل ما يقال».
وإلى العاملين السابقين، الحرب التجارية ومعدلات الفائدة، يضيف محللون آخرون عامل الإنفاق العام الذي هو الآن بأفضل أحواله مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أطلق جملة استثمارات ضخمة على صعيد البنى التحتية وغيرها.
من جهته ينفي الرئيس ترمب تأثر الاقتصاد الأميركي بالنزاع التجاري مع الصين، ويضع اللوم على الاحتياطي الفيدرالي وعلى الدولار القوي.
ويقول ترمب: «لدينا دولار قوي واحتياطي فيدرالي ضعيف»! فنزول اليورو تحت عتبة 1.10 دولار الأسبوع الماضي أغضب الرئيس الأميركي، علما بأن صعود العملة الأميركية بالنسبة لمحللي أسواق النقد مرتبط بالغيوم التي تتلبد في سماء الاقتصاد العالمي عموما، وفي ظروف كهذه، تاريخيا، يصعد سعر صرف الدولار. كما أن التقلبات الجيوسياسية حول العالم تدفع المستثمرين الأميركيين إلى بيع أصول أجنبية وهذا يعزز الدولار أيضا.
ومنذ عام 2018 يتداول يوميا ما بين 110 إلى 180 مليار دولار في سوقي صرف «الدولار - اليورو» و«الدولار - الين» في نيويورك، ولا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي، وفق قواعد عمله، التدخل في أسواق النقد إلا في حالات التقلبات الحادة غير الاعتيادية أو المضاربية الضارة، وخلاف ذلك لا يتدخل، وإذا فعل يتعرض لانتقاد شديد ويرسل إلى الأسواق رسالة خاطئة.
وتريد إدارة الرئيس ترمب استباق الأحداث على عدة جبهات، بينها تسريع خفض الفائدة وفعل شيء يخفض قيمة الدولار خوفا من حلول الركود الذي يحذر منه الاقتصاديون، ويأتي في وقت سيئ جدا بالنسبة لترمب لأنه سيدخل قريبا جدا معركة تجديد ولايته.