دراسة ترصد تراجع أسعار العقارات في لندن
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكر الموقع الإلكتروني «زوبلا» للتسويق العقاري في بريطانيا أن أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن تراجعت، رغم أن المشترين لم يلتفتوا إلى هذا الانخفاض في الأسعار.
وأفادت الدراسة التي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن متوسط أسعار العقارات في العاصمة البريطانية يزيد الآن بواقع 13.1 ضعف على متوسط عائدات الأفراد، في أدنى معدل لها خلال أكثر من أربع سنوات.
كما أوضحت الدراسة أن أسعار العقارات ظلت ثابتة خلال السنة المنتهية في يوليو (تموز) الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الاستقرار ما لم يحدث تراجع كبير في حجم الطلب.
ونقلت «بلومبرغ» عن ريتشارد دونيل مدير إدارة الأبحاث في موقع «زوبلا» قوله: «رغم أن هذه الأنباء محل ترحيب، فإن الفجوة بين العائدات وأسعار العقارات لا بد أن تنخفض بشكل أكبر من أجل إحداث تغيير حقيقي بالنسبة إلى الأشخاص المهتمين بالشراء».
وتشهد سوق العقارات في لندن تراجعاً بعد فترة طويلة من الازدهار، بعد أن ألقى قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله على سوق العقارات، ولكن الأسعار ما زالت بعيدة عن متناول كثير من المهتمين بالشراء. ويبلغ متوسط أسعار المنازل في العاصمة البريطانية 483.1 ألف جنيه إسترليني (591.5 ألف دولار)، بزيادة على أي مدينة أخرى في بريطانيا.
المحكمة الدستورية في ألمانيا: تقييد زيادات الإيجارات غير مخالف للدستور
برلين - «الشرق الأوسط»: قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بأن اللوائح التي تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات لا تخالف الدستور.
وصدرت اللوائح لأول مرة عام 2015 لمواجهة الزيادة السريعة في الإيجارات في بعض المناطق التي تلقى إقبالاً في السكن. وتنص هذه اللوائح على أنه لا يُسمح للملاك بزيادة الإيجار بأكثر من 10% من أسعار الإيجارات المحلية المعتادة عند إبرام عقد إيجار جديد.
وتحدد حكومات الولايات الألمانية أسواق الإسكان التي هي بحاجة إلى تنظيم. وبحلول نهاية عام 2018 أصبحت هذه اللوائح تُطبق في 313 مدينة من أصل 11 ألف مدينة. ورأت المحكمة أن هذه اللوائح لا تنتهك حق الفرد في التملك أو حقوق صاحب العقد في التعاقد.
ويأتي الحكم على خلفية قضية رفعتها صاحبة عقار في برلين حددت الإيجار في عقارها على نحو يفوق الحد الأقصى الذي تنص عليه اللوائح، ما ترتب عليه إلزامها بتسديد فارق الإيجار للمستأجر. كانت محكمة ابتدائية في برلين قد رأت أن هذه اللوائح مخالفة للدستور، ما دفع القاضي إلى تعليق إصدار الحكم في قضيتين مشابهتين، لحين بت المحكمة الدستورية في هذه اللوائح.
وقد اتفق الائتلاف الحاكم الألماني مطلع هذا الأسبوع على تشديد لوائح الحد من الإيجارات، وسيُجرى تمديد العمل بهذه اللوائح لمدة خمسة أعوام أخرى حتى عام 2025.
السعودية: تعديلات على قواعد ترخيص تسويق عقارات على الخريطة
الرياض - «الشرق الأوسط»: أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» قراراً بتعديل المادة (16) من قواعد الترخيص المتعلقة بالتسويق داخل المملكة لمشاريع تطوير عقارية بنظام البيع على الخريطة، حيث تم التعديل على مبالغ الضمان المالي المقدمة من قبل شركات التطوير العقارية.
وجاء القرار بموجب اجتماع عقدته اللجنة، واستناداً إلى الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، حيث تنص المادة (16) من قواعد الترخيص على أن «يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعدّ لهذا الغرض إلى اللجنة ورقياً أو إلكترونياً»، حيث تم التعديل على قيمة الضمان المالي المقدم من الشركة في حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر.
وتتضمن المادة إلزام المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمة 1% من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى مليون ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي.
وأقرت اللجنة وفقاً لتعديلها المادة (16) من قواعد الترخيص ضماناً مالياً بقيمة 3 ملايين ريال في حال الترخيص لثلاثة إلى خمسة مشاريع، وخمسة ملايين ريال في حال الترخيص لستة إلى عشرة مشروعات، بينما تصل قيمة الضمان المالي إلى 10 ملايين ريال في حال الترخيص لـ11 إلى 20 مشروعاً.
وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل إلى 25 مليون ريال لترخيص 51 مشروعاً حتى 80 مشروعاً، وأما إذا رغبت الشركة في الترخيص لأكثر من 81 مشروعاً فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون ريال. ويمكن للمطور العقاري التقدم بترخيص تسويق عقارات خارج السعودية على الخريطة، بعد تزويد اللجنة بالسجل التجاري، ووثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع، إضافة إلى ترخيص المشروع من بلد العقار، وعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك، وكذلك ملف إلكتروني لجميع نماذج الإعلان والمنشورات الخاصة به، على أن تكون متوافقة مع الدليل الإيضاحي المعتمد.
وحفاظاً على حقوق المشترين يتعهد المسوق العقاري للمشروع بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.
«أبوظبي الإسلامي» يموّل صفقة استحواذ على مبنى مكتبي في إدنبره بـ32.6 مليون دولار
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: قدم مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال فرعه في المملكة المتحدة، تمويلاً بقيمة 120 مليون درهم (32.6 مليون دولار) لصالح «بنك لندن والشرق الأوسط» للاستحواذ على مبنى مكتبي فاخر في إدنبره مؤجَّر حتى عام 2035 لشركة الطاقة البريطانية «سينتريكا» التي تتخذه مقراً رئيسياً لمكاتبها في اسكوتلندا.
وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد تنامياً في إقبال المستثمرين الخليجيين على شراء العقارات في السوق البريطانية حالياً والذي يعود، حسبما ذكر المصرف مؤخراً، إلى عدة عوامل من أبرزها رغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إضافةً إلى جاذبية العوائد الإيجارية التي يمكن تحقيقها من العقارات عالية الجودة في الأسواق قوية الأداء في المملكة المتحدة بجانب ما توفره هذه الأصول من مصدر دخل طويل الأجل.
وتمثل الصفقة خير دليل على هذا التوجه، حيث تنافس على شراء المبنى عشرة مستثمرين معظمهم من منطقة الشرق الأوسط.
وقال بول مايسفيلد رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي «فرع المملكة المتحدة»، إن الصفقة الجديدة تعكس تنامي الطلب على العقارات البريطانية، مشيراً إلى أنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية استأثرت أبردين وبريستول وكوفنتري وليدز ومانشستر بأسواق العقارات الرئيسية في المملكة المتحدة بنسبة 70% من صفقات الاستثمار العقاري التي موّلها المصرف.
