تسريب بعض أسماء أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالبشير

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

قال مصدر سوداني لوكالة أنباء «رويترز»، اليوم (الثلاثاء)، إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اختار 14 عضواً في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي.
وحسب المصدر، تضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم، ينتمي لـ«إعلان قوى الحرية والتغيير»، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية، مضيفاً أن إبراهيم البدوي اختير وزيراً للمالية.
وأضاف، شريطة ألا ينشر اسمه، أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.
وقالت «وكالة السودان للأنباء» إن من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.
وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات، وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.
وكان من المقرر أن يعلن حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، (الأربعاء) الماضي، أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته، وفق خريطة الطريق المعلنة. لكنّ استمرار المباحثات لاختيار أعضاء الحكومة تسبب بتعطيل أول لقاء بين الحكومة والمجلس العسكري المدني المشترك الذي يدير المرحلة الانتقالية، والذي كان مقرراً (الأحد).
وتسلم رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 أغسطس (آب)، وأدى القسم رئيساً للحكومة، (الثلاثاء) الماضي، قائمة الأسماء التي اقترحتها «قوى الحرية والتغيير»، ويلتقي المرشحين منذ ذلك اليوم.
وأدى أعضاء «المجلس السيادي»، وهو مجلس (عسكري - مدني) مشترك، اليمين في 21 أغسطس. ويقود المجلس السيادي عسكري، ويتوزع أعضاؤه بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات في مرحلة انتقالية يفترض أن تقود إلى سلطة مدنية منتخبة.
وجاء تشكيل المجلس بموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس.
وينص الاتفاق - بجانب الحكومة - على تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاق.