القضاء الفرنسي يعلق التحقيق ضد ساركوزي بتهمة الفساد

بعد أيام على إعلان الرئيس السابق عزمه العودة إلى الحياة السياسية

ساركوزي

علق القضاء الفرنسي التحقيق الذي أدى إلى اتهام الرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ يوليو (تموز) الماضي في قضية فساد، في انتظار قرار حول طلب إلغاء التهم الذي قدمه، وذلك بعد أيام على إعلان عودته إلى الحياة السياسية. وهذا القرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة، وهو يبقي على وضع ساركوزي بصفته متهما، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن مصدر قريب من الملف.
ويواجه الرئيس الفرنسي السابق (2007 - 2012) تهمة الفساد للاشتباه في سعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به. وبموجب هذا القرار، سيكون على المحققين تعليق كل تحقيقاتهم حتى تبت محكمة الاستئناف في طلبي إلغاء المحاكمة اللذين تقدم بهما ساركوزي ومحاميه تييري هرزوغ، المتهم أيضا. وقد تستغرق هذه الإجراءات أشهرا. ويعترض الرجلان على شرعية التنصت على مكالماتهما الهاتفية الذي أدى إلى اتهامهما بالفساد. وصدر تعليق التحقيق بعد أيام قليلة على إعلان ساكوزي عودته إلى العمل السياسي وترشحه لرئاسة حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية». ويسعى ساركوزي لاستعادة منصب رئيس حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الذي سيجري اختياره في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن ثم يحاول عبره العودة إلى الرئاسة الفرنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.
ونفى ساركوزي الأحد الماضي القيام بأي اختلاس في القضايا الست المرفوعة ضده من دون الحديث بدقة عن التهم الموجهة إليه بالفساد. وتحاول القاضيتان كلير ثيبو وباتريسيا سيمون تحديد ما إذا حاول ساركوزي مع تييري هرزوغ الحصول من قاض كبير هو جيلبير أزيبير على معلومات سرية حول إجراءات تتعلق به. وفي المقابل، قد يكون ساركوزي وعد بالتدخل ليحصل هذا الأخير على منصب مرموق في موناكو. وفي نهاية المطاف، لم يحصل القاضي على المنصب. وقال ساركوزي في مطلع يوليو (تموز) الماضي: «أزيبير كان مرشحا لمنصب في موناكو، وقد طلب مني تييري هرزوغ القيام بشيء ما لدى موناكو. ولم أقم بهذه الخطوة». واتُّهم القاضي الذي تدور حوله القضية، جيلبير أزيبير، بتسريب معلومات حول فضيحة التمويل السياسي المستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بالمليارديرة صاحبة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور. وبموجب القانون الفرنسي، لا يجوز الوعد بتقديم منصب عام كخدمة، سواء حصل عليها الشخص المعني في النهاية أم لا.
ويتساءل القضاة أيضا حول الظروف التي اطلع فيها الرئيس السابق على وضعه القضائي. وتعود القضية التي وجهت التهمة إلى ساركوزي على أساسها إلى ربيع 2013 عندما خضع للتنصت في إطار تحقيق حول تهم لم يجر التثبت منها حتى الآن، بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز على أثرها بالرئاسة في 2007. وقد وجهت إلى الرئيس السابق تهم انتهاك أسرار مهنية وفساد واستغلال نفوذ بشكل فعلي، إثر توقيفه نحو 15 ساعة في مطلع يوليو الماضي، على ذمة التحقيق في مكاتب دائرة مكافحة الفساد، في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا. وقبل ذلك، كان قضاة التحقيق وجهوا التهمة إلى محاميه تييري هرزوغ والقاضي جيلبير أزيبير.
والى جانب هذا الملف، هناك عدة قضايا قد تؤثر في الطموحات السياسية الجديدة لساركوزي. ويهتم القضاء بحسابات حملته عام 2012 بعد اعترافات أدلى بها مساعد مدير الحملة الرئاسية سابقا جيروم لافريلو بتجاوز سقف الأموال المحدد لحزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية». وإلى جانب الملف الليبي، يحقق القضاة في شرعية عقود مبرمة من دون استدراج عروض بين الإليزيه و9 مؤسسات استطلاع في ظل رئاسة ساركوزي، بينها شركة يملكها أحد مستشاريه السابقين باتريك بويسون.