تراشق إعلامي بين موسكو وكييف إثر اكتشاف مقابر جماعية في شرق أوكرانيا

طوكيو تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وتحتج على زيارة إيفانوف لجزر كوريل

عمال بمدرسة ثانوية تضررت بفعل القصف يضعون أغطية بلاستيكية على أرضية قاعة رياضية تابعة للمدرسة في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

استهل أعضاء مجلس الدوما جلسة أمس بإثارة قضية العثور على مقابر جماعية في ضواحي دونيتسك بجنوب شرقي أوكرانيا، والتي لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان الروسي. وقالت التقارير، إن المقابر التي عثر عليها على مسافة 60 كيلومترا من دونيتسك، كانت لمدنيين ونساء جرى اغتصابهن وتعذيبهن قبل قتلهن ودفنهن مع شيوخ وأطفال معصوبي الأعين ومقطوعي الرؤوس في هذه المقابر الجامعية.
ولم تستبعد الخارجية الروسية أن تكون القوات المسلحة الأوكرانية هي التي ارتكبت هذه الجرائم، إلى جانب تأكيد مسؤولية السلطات الأوكرانية الرسمية هذه الجرائم التي وقعت على أراض أوكرانية. وفي حين طالب أعضاء مجلس الدوما بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم وإثارتها على كل الأصعدة المحلية والدولية، وتحميل كييف الرسمية مسؤولية ارتكاب جرائم القتل الجماعية، أعلن قسطنطين دولغوف، مفوض حقوق الإنسان في الخارجية الروسية، عن عزمه على إثارة هذه القضية مع المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة ولجنة التحقيق في موسكو عن عزمها على تقصى الحقائق، والتحقيق في هذه القضية. وقد سارع أندريه ليسينكو، ممثل مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، بعقد مؤتمر صحافي قال فيه، إن «اتهام قوات الحرس الوطني بارتكاب مثل هذه الجرائم استفزاز مدبر»، وقد اكتفت كييف الرسمية بتعليق أدرجته على موقع الجهاز الصحافي لجهاز مكافحة الإرهاب، نفت فيه مسؤوليتها تجاه ارتكاب هذه الجريمة، في نفس الوقت الذي أشارت فيه بإصبع الاتهام إلى الأطراف الأخرى التي قالت إنها كانت موجودة في هذه المناطق.
وعلى صعيد تنفيذ اتفاقات مينسك أعلن الجانب الأوكراني الحكومي، وقيادات «جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد، الاستمرار في عملية تبادل الرهائن والأسرى بموجب هذه الاتفاقات التي توصلت إليها مجموعة الاتصال الثلاثية في 5 و19 سبتمبر (أيلول) الحالي، مؤكدين عزمهم على المضي قدما في تنفيذ بنود هذه الاتفاقات من أجل التوصل إلى التسوية السلمية المنشودة، رغم اعتراف الجانبين باستمرار وقوع حوادث انتهاك وقف إطلاق النار.
وفي موسكو توقف المراقبون عند الرسالة التي كشفت عنها وكالة «رويترز» للأنباء حول تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو. وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» نقلا عن «رويترز»، أن بوتين حذر بوروشينكو من مغبة تنفيذ الاتفاقية التي وقعها حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال إنها سوف تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة لأوكرانيا في حال التصديق عليها وتنفيذها. وأشار إلى أن بلاده سوف تغلق أسواقها أمام أوكرانيا، وطالب بإجراء تغييرات على هذه الاتفاقية التي وقعها بوروشينكو في 17 سبتمبر الحالي شرطا لاستمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا. وكانت الحكومة الروسية أعلنت في 22 سبتمبر عن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأوكرانية بعد البدء في تنفيذ الاتفاقية التي تربط بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وتفتح الأسواق الأوكرانية أمام السلع الأوروبية. وأشارت «ريا نوفوستي» إلى أن بوتين حذر من خطورة فتح أسواق أوكرانيا أمام السلع الأوروبية، في حين أشار إلى أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام تدفق السلع الأوروبية على الأسواق الروسية. وقال بضرورة إغلاق الحدود الروسية الجمركية في وجه ما يأتي من أوكرانيا، من أجل حماية الاقتصاد الروسي من «الهجوم» التجاري الأوروبي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية - اليابانية، لم يصدر عن موسكو الرسمية بعد أي رد فعل على الاحتجاج الذي أعلنته الحكومة اليابانية على الزيارة التي قام بها سيرغي إيفانوف، رئيس ديوان الكرملين، ووزير الدفاع السابق لجزيرة إيتوروب، إحدى جزر كوريل المتنازع عليها بين اليابان وروسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان إيفانوف قام بزيارة جزيرة إيتوروب بمناسبة افتتاح أول مطار مزود بأحدث الأجهزة والمعدات العصرية يقام على أرضها بدلا من المطار الحربي القديم بموجب القرار الذي كان اتخذه الرئيس بوتين في عام 2003. ولم تكشف موسكو أيضا عن حقيقة ما تردد من أنباء حول احتمالات تأجيل أو إلغاء الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لليابان في خريف هذا العام، في الوقت الذي أكد فيه الجانب الياباني أن القرار حول هذه الزيارة لم يصدر بعد. وقالت وكالة أنباء «إيتار تاس»، إن الخارجية اليابانية لم تعلق على ما تردد من أنباء حول زيارة بوتين، مكتفية بالقول إن الموعد لم يكن قد تحدد بعد. وأشارت الصحف اليابانية إلى أن موعد الزيارة كان مفروضا إعلانه خلال الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها فوميو كيسيدا، وزير الخارجية اليابانية لموسكو، لكن هذه الزيارة لم تتم. ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أدانت فيه قرار الحكومة اليابانية حول فرض عقوبات إضافية ضد روسيا، وقالت فيه: «إن مثل هذا القرار يدل على عجز طوكيو عن انتهاج خط مستقل في مجال السياسة الخارجية». واستطردت الخارجية الروسية لتشير إلى أن «موقف روسيا بهذا الشأن لم يتغير، وأنها تظل تعد هذه العقوبات غير مشروعة، وأنها لن تبلغ الأهداف المرجوة منها، كما أن ما تفرضه طوكيو من عقوبات ضد روسيا يبدو غير منطقي على ضوء ما توصلت إليه مجموعة الاتصال الثلاثية من اتفاقات في مينسك، حول نظام وقف إطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا والسير قدما نحو تحقيق التسوية السلمية». ونقلت وكالة أنباء «إيتار تاس» عن يسيخيده سوجا، الأمين العام للحكومة اليابانية، أن حكومته قررت توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، وأنها ستواصل الجهود في إطار مجموعة السبع الكبار من أجل البحث عن حلول دبلوماسية لتقرير الأزمة الأوكرانية. وقالت «تاس»، إن العقوبات اليابانية الجديدة تشمل الأوراق المالية لبعض البنوك الروسية إلى جانب القيود التي فرضتها على صادرات الأسلحة إلى روسيا.