مهدي جمعة المرشح لرئاسة تونس لـ «الشرق الأوسط»: ليس هناك أي إمكانية للتحالف مع «النهضة»

مهدي جمعة
مهدي جمعة
TT

مهدي جمعة المرشح لرئاسة تونس لـ «الشرق الأوسط»: ليس هناك أي إمكانية للتحالف مع «النهضة»

مهدي جمعة
مهدي جمعة

قال مهدي جمعة، رئيس حزب «البديل التونسي» المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه يحمل مشروعاً سياسياً سيدافع عنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية ومن خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. واستبعد أي إمكانية للتحالف السياسي مع حركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في السلطة.
وأضاف جمعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يدخل السباق الرئاسي «مدعوماً بتجربة في الحكم (هو رئيس سابق للحكومة) وعلاقات ممتدة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، بما يسهل على تونس اندماجها الاقتصادي ويدفع نحو الاعتماد على دبلوماسية اقتصادية نشيطة توفر استثمارات تغيّر الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس».
وبشأن حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قال جمعة إنه يدخل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي «بثقة كبيرة» في المشروع الذي يحمله لتونس، مشيراً إلى أنه قضى أربع سنوات في إعداد مشروعه مع مجموعة من الكفاءات التونسية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن له من القدرة والتجربة الدولية والعلاقات مع قادة دول العالم والحكومات والمؤسسات والهيئات المالية والدولية ما يمكنه من إعطاء دفعة للنهوض الاقتصادي في تونس. وأضاف أنه يرغب في توظيف علاقاته لخدمة صورة تونس وجلب الاستثمارات وفتح آفاق أوسع للبلاد وشعبها وفئاتها الشبابية على وجه الخصوص.
وبشأن من يعتبره منافسه المباشر في هذه الانتخابات، أكد مهدي جمعة أنه يحترم كل المرشحين والمتنافسين ويحترم حقهم ورغبتهم في الترشح. وتابع: «أعتبر نفسي البديل عن منظومة الفشل والرداءة، وأعتبر أنني أحمل مشروعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بديلاً وسأطرحه على الناخبين ولهم سلطة التقييم والاختيار».
وحول كيفية تعامله مع ظاهرة الإسلام السياسي في تونس وممثلته حركة «النهضة»، قال جمعة إن الإسلام السياسي ليس له مستقبل في تونس، مضيفاً: «إننا لا نلتقي معها (حركة النهضة) في المشروع والتوجه والخيارات نفسها، وليس هناك أي إمكانية للتحالف معها... نحن نطرح الحكم في المنظومة الوسطية الحداثية نفسها لاستكمال بناء المشروع الوطني الديمقراطي، ونرغب في صفة جدية في كسب ثقة التونسيين، وسنحترم كل ما سيفرزه الصندوق وإرادة الشعب، باعتباره صاحب السيادة الأصلية».
وحول تجربة الحكم التي خاضها على رأس الحكومة سنة 2014، أكد جمعة أنه استفاد من تجربة إدارة «حكومة الكفاءات» في ذلك العام، مضيفاً أنه «كان في مستوى تعهداته، إذ وفر المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة»، كما سلم السلطة لمن أفرزتهم صناديق الاقتراع و«حققنا خلال تلك الفترة استقراراً اجتماعياً وسياسيا رغم صعوبة الظروف».
وأشار جمعة إلى أنه يطرح على الناخبين التونسيين مشروعاً سياسيا واقتصاديا واجتماعياً يمتد على السنوات الخمس المقبلة ويعتمد على تصور مختلف للحكم أساسه الاعتماد على الإمكانيات المحلية. وبشأن دعوات انسحاب بعض المرشحين (من المستقلين والمعارضة) لفائدة مرشح أو اثنين فقط يكونان قادرين على ترجيح الكفة أمام مرشح حركة «النهضة» على وجه الخصوص، قال مهدي جمعة إنه «يحترم كل الآراء والمواقف كما يحترم حق كل مواطن تونسي في الترشح»، ويرى أن دعوات الانسحاب «لا تعنيني البتة». واعتبر أن ترشحه «اعتمد على تكليف وثقة من مناضلي حزب البديل التونسي وبمصادقة من هياكل الحزب... سنتقدم لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل ثقة بالفوز».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».