مساعي تقسيم الأنبار إلى محافظتين تصطدم بمناطق النفوذ

تمثل محافظة الأنبار ثلث مساحة العراق، وتشهد منذ سنوات صراعاً على مستويات مختلفة، يتباين بين قوى من خارج المحافظة وأخرى داخلية، ومن بينها الحزب الإسلامي الذي هيمن على الإدارة المحلية في المحافظة (المحافظ ومجلس المحافظة) لسنوات، ومن ثم نجحت الصحوات في إزاحة هيمنته نسبياً حتى المظاهرات عام 2013؛ حيث برزت قوى جديدة.
هذه القوى الجديدة تمكنت من تشكيل خريطة سياسية جديدة، إن كان على مستوى النفوذ أو التحالفات. أما القوى الخارجية فهي الكتل والأحزاب السنية في المحافظات الغربية التي ترى أن حصة الأسد من المواقع الوزارية والسيادية تكاد تكون لمحافظة الأنبار دون المحافظات الأخرى. فمنصب رئيس البرلمان يتولاه محمد الحلبوسي من محافظة الأنبار، وكذلك وزير التخطيط نوري الدليمي. وفي حكومة حيدر العبادي تولت شخصيتان من الأنبار منصبين وزاريين، وهما سلمان الجميلي (التخطيط) وقاسم الفهداوي (الكهرباء) بينما لم تحصل محافظة كبرى هي الثانية في العراق، مثل نينوى، على أي منصب وزاري في الحكومتين.
مع ذلك، فإن صراع النفوذ والزعامات في الأنبار بات يتجه في جزء منه الآن نحو تقسيم المحافظة إلى محافظتين، وهي «رغبة قديمة تعود إلى قسم من أهالي تلك المناطق، من منطلق ما يرونه على أنه تهميش وإقصاء لهم»، مثلما يرى النائب عن محافظة الأنبار يحيى غازي في حديثه لـ«الشرق الأوسط». بدوره يرى السياسي المستقل أحمد العسافي، في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «جزءاً من تلك الرغبات يعود إلى ما تتمتع به تلك المناطق، بدءاً من حديثة وعانة وراوة والقائم، من موارد وثروات، مثل معمل الفوسفات وحقل عكاز الغازي العملاق ومنفذ القائم – البوكمال، مما يجعل أمر السيطرة عليها أمراً مهماً لتنمية موارد تلك المناطق».
وفي الوقت الذي يرى فيه العسافي أن «المصالح الحزبية في الغالب هي التي تحرك مثل هذه المحاولات، ومنها الحزب الإسلامي الذي يتمتع بنفوذ في تلك المناطق؛ خصوصاً منطقتي عانة وراوة»، فإن النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط، وهو قيادي في تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه أمنيات لن تتحقق، يحلم بها الحزب الإسلامي بعد أن فقد نفوذه، جراء فشل سياساته في عموم محافظة الأنبار، الأمر الذي يجعل مسعاه باستحداث محافظة جديدة باسم (الغربية) تحت ذريعة كون الأنبار ذات مساحة مترامية الأطراف، يشبه حلم إبليس بالجنة».
وتتحدث التقارير الصحافية عن وجود حراك سري تعمل عليه جهات وقيادات، لبلورة مشروع استحداث محافظة جديدة تعزل أعالي الفرات عن الرمادي، وتحمل اسم محافظة الغربية. وتبدأ حدود المحافظة الجديدة المفترضة من مدينة هيت والمحمدي، ثم بلدات عانة وراوة وآلوس وحديثة، انتهاءً بالقائم الحدودية مع سوريا والرطبة على الحدود مع الأردن، والنخيب على الحدود مع السعودية، بينما تبقى الرمادي والخالدية والحبانية والفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار. وتبلغ مساحة الأنبار 138500 كيلومتر مربّع، أي نحو 33 في المائة من مساحة العراق الإجمالية، ويبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وفقاً لإحصاء 2014، وترتبط حدودياً بثلاث دول، هي السعودية والأردن وسوريا، أما من الداخل فلها حدود مع خمس محافظات.
ومع أن المشروع يحتاج إلى موافقة الأنبار، وهو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن، مثلما يرى يحيى غازي «كون الحكومة المركزية لن توافق الآن على استحداث محافظة جديدة، لما يمثله ذلك من أعباء إدارية ومالية، فضلاً عن أن التوقيت ليس مناسباً»، مبيناً أن «الكتل السياسية لن تشجع مثل هذا الأمر في الوقت الراهن، رغم أنه يدغدغ في الواقع رغبات جماهير تلك المناطق لأسباب كثيرة، من بينها أملهم في استثمار موارد تلك المناطق، وهي كبيرة، فضلاً عن إهمال الحكومة وتقصيرها الواضح حيالهم، مما جعل بعض القوى السياسية هناك تلعب على هذا الوتر، وربما لأسباب انتخابية أيضاً، رغم معرفتها أنه غير قابل للتطبيق حالياً، بصرف النظر إن كان مشروعاً أو غير مشروع». ويمضي غازي قائلاً إن «بعض الأطراف تعرف أنها لا تستطيع تقديم خدمات لأبناء الأنبار، وهو ما جعلها تبحث مثل هذه المشروعات التي نقف ضدها الآن ولا نشجعها؛ لكننا في الوقت نفسه نعمل على إعادة الإعمار والاستقرار ودعم الأمن وديمومته في تلك المناطق، وإبعاد الأنبار عن الصراعات الداخلية والخارجية».
أما عبد الله الخربيط، فيرى أن «الحزب الإسلامي يعتقد واهماً أن لديه مناطق نفوذ لم يجرِ تطهيرها بعد، وبالتالي يريد الاستحواذ على هذه المناطق، لكي تكون بمثابة حاضنة له يحصل من خلالها على تمثيل». ويضيف الخربيط أن «الخطاب الديني الذي مثله الحزب الإسلامي طوال 16 عاماً في الأنبار لم يعد مقنعاً للناس؛ لأنه خطاب طائفي إقصائي، ولم يقدم إنجازات للناس».
أما السياسي المستقل أحمد العسافي، فإنه يرى أنه «بصرف النظر عن منطق الزعامات والاستحواذ والصراعات، فإن مسألة تقسيم الأنبار إلى محافظتين ليست جديدة، وهي ليست مرتبطة برغبة هذا الطرف أو ذاك؛ بل تعود إلى مطالبات قديمة، نظراً لطبيعة تلك المنطقة وما فيها من موارد واعدة». وبشأن طبيعة الصراع بين الحزب الإسلامي وخصومه في تلك المناطق، يقول العسافي إن «الحزب الإسلامي لديه نفوذ في تلك المناطق، وهو لا يزال يدافع عن هذا النفوذ، ويبدو أن جزءاً من محاولاته تثبيت وجوده هو استحداث محافظة جديدة يعتقد أن من الصعوبة منافسة الآخرين له فيها». ويرى العسافي أن «المصالح الحزبية واضحة في كل ما يجري من تعاملات وصفقات، وبالتالي يجعل من هذه المحاولات مشروعات غير قابلة للتحقيق؛ لأنها تنطلق من صراع النفوذ وتصطدم به، وهو ما يجعل موقف الحكومة المركزية قوياً؛ لأنها لا تريد إضافة أعباء مالية جديدة، ما دام لا يوجد موقف موحد بين أهالي الأنبار لتقسيم المحافظة لأسباب إدارية ظاهراً؛ لكنها سياسية في الأصل».