تعليق عمل قناة «الحرة» الأميركية في العراق 3 أشهر

إدارة القناة تؤكد إلتزامها بالثوابت المهنية وتفتح الباب للرد على مضمون تقريرها حول الوقفين السني والشيعي

قررت هيئة الإعلام والاتصالات المعنية بتنظيم قطاعي البث والإرسال في العراق، أمس، تعليق رخصة عمل مكتب قناة «الحرة» الأميركية في العراق لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية بثها تحقيقاً بعنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق» تناول الفساد المزعوم في الوقفين السني والشيعي والمزارات الدينية في كربلاء.
وذكرت هيئة الإعلام مجموعة من الملاحظات والأسباب التي أدت إلى قرار التعليق، من بينها أن تحقيق القناة «أخل بالحياد ولم يراعِ حقوق بعض الشخصيات، ولم يوفر معايير الشفافية في عرض وجهات النظر، وانتهك الحقوق الشخصية والاعتبارية، إضافة إلى تكرار الإساءة وخرق لوائح البث الإعلامي».
وبناءً على لائحة «الاتهامات» ضد البرنامج والقناة، اتخذت الهيئة إلى جانب قرار «تعليق رخصة عمل قناة (الحرة) لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي»، قراراً آخر يطالب القناة بـ«تقديم اعتذار رسمي»، وحذرت من أن قرار الإيقاف «إنذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة، وخرق لوائح البث الإعلامي مرة أخرى».
في حين أصدرت قناة «الحرة» بياناً، قالت فيه إنها أنتجت عبر برنامج «الحرة تتحرى» يوم 31 أغسطس (آب) تحقيقاً استقصائياً منصفاً ومهنياً ومتوازناً حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق.
وأضافت في البيان، أنه طوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد، لكنهم رفضوا ذلك.
وأكدت إدارة القناة، أن الباب لا يزال مفتوحاً للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق، وأنها ملتزمة بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية.
وأضاف البيان، أنه «في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي».
ومع ذلك تواصلت أمس حملة البيانات والاستنكارات ضد قناة «الحرة» من قبل غالبية الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، باستثناء تيار الصدر وتحالف «سائرون» الذي يدعمه، كما لم يصدر عن القوى الكردية أي بيان إدانة ضد «الحرة».
وإلى جانب البيانات المنددة التي أصدرها تيار «الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم وتحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، التحق رئيس مجلس النواب محمد الكربولي بحملة الاستنكار والتنديد، وقال في بيان أمس: «يدين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقرير الذي بثَّته قناة (الحرة) الفضائية، الذي استهدف مؤسسات ومقام المرجعيات الدينية في العراق». وذكر الحلبوسي أن «الأوان قد حان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية، وضبط الفضاء الإعلامي؛ لإيقاف الإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية دون تحري الدقة والحقائق».
ولفت الانتباه عدم صدور أي بيانات إدانة وتنديد (حتى كتابة هذا التقرير) من قبل الوقفين الشيعي والسني المعنيين بما بثته «الحرة». كما لم يصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين، أو بقية الجهات والمنظمات المدافعة عن الحريات والحقوق الصحافية بيانات ضد قناة «الحرة» أو دفاعاً عنها.
وبينما ترى اتجاهات صحافية وإعلامية كثيرة أن قرار هيئة الاتصالات «مجحف وغير متوازن؛ لأنه لم يقدم إنذاراً أولياً مثلما تقتضي لوائحها وتعليماتها»، تلقي اتجاهات أخرى باللائمة على الإدارة الجديدة للقناة التي خلفت الإدارة السابقة عام 2017، التي يديرها السفير الأميركي السابق من أصول لاتينية ألبيرتو فرنانديز، ويعاونه الأردني الشركسي نارت بوران. وترى تلك الاتجاهات أن الإدارة الجديدة «لم تأخذ في الحسبان الحساسيات حيال بعض القضايا، والخطوط الحمراء التي تكثر في بلد مثل العراق». كما أنها «لم تأخذ بنظر الاعتبار الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بمكتب بغداد، نتيجة إصرارها على إلزامهم بعمل مواد وتقارير تتعلق بقضايا حساسة».
وثمة اتجاهات غير قليلة ترى أن الحملة ضد القناة «غير ذكية»، وستجلب للحرة مزيداً من المشاهدين، نظراً للتفاعل الشديد الذي يبديه غالبية العراقيين مع التقارير والمواد الصحافية والإعلامية المتعلقة بقضايا الفساد.
بدوره، يرى الناشط والحقوقي مهند نعيم، أن «الحملة غبية، وكان المفروض ترك تقرير قناة (الحرة) دون أي اهتمام، كونه لم يأت بجديد، إنما نقل حديث الشارع». ويضيف نعيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار غلق القناة بهذه الطريقة السلطوية سيلفت انتباه الجهة الممولة للتقرير الذي استفز الحكومة العراقية. وربما سيجعل إدارة القناة في موقف معادٍ تماماً للحكومة، ويدفعها إلى عمل تقارير أقوى لاحقاً، بغية جلب أكثر عدد من المشاهدات». ويتوقع نعيم «أن تمضي القناة في سياستها، ولا تكترث لأي قرار حكومي».
وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد نأت بنفسها، أول من أمس، عن المحتوى الذي بثته قناة «الحرة»، وذكرت في بيان أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في (الحرة)».