نائب منتم لحركة النهضة التونسية يتلقى تهديدات بعد تزكيته حمة الهمامي في سباق «الرئاسية»

المحكمة الإدارية تلقت 111 طعنا متعلقا بالانتخابات البرلمانية

أعلن النائب التونسي عبد العزيز شعبان المنتمي لحركة النهضة عن تلقيه تهديدات لفظية، وتعرضه لحملات تشويه منظمة إثر كشف تزكيته حمة الهمامي رئيس حزب العمال (شيوعي) والمتحدث باسم الجبهة الشعبية (تحالف ساهم في خروج حركة النهضة من الحكم)، ودعم ترشحه لخوض الانتخابات الرئيسة الرئاسية.
وقال شعبان في تصريح لوسائل الإعلام التونسية والأجنبية إنه تعرض لحملات تشويه إثر إقدامه على دعم غريم حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنه عاد ليشير إلى المحطات النضالية التي جمعته بمناضلي حزب العمال على مستوى مسقط رأسه في مدينة السواسي بولاية (محافظة) المهدية، وكذلك خلال فترات الاعتقال في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
وأضاف موضحا خفايا قراره تزكية أحد الخصوم الألداء لحركة النهضة «لم يمنعني الاختلاف الآيديولوجي من تزكية الهمامي المرشح للرئاسة»، وزاد قائلا إن «احترامي للهمامي كمناضل سياسي لا يخفي اختلافي الحاد معه في الكثير من المواقف السياسية والفكرية».
ودافع الصحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي (البرلمان) عن موقف النائب شعبان بالتأكيد على تلقيه استشارة مسبقة حول هذه التزكية، وقال إنه أعطى الضوء الأخضر لدعم الهمامي ووصفه بالدعم المقدم لصديق حركة النهضة.
ويشترط القانون الانتخابي التونسي الحصول على تزكية من 10 نواب لتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية أو الحصول على 10 آلاف إمضاء من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل، هو شرط عجز عن توفيره عدد ممن قرروا الترشح للرئاسة.
واحتاج الكثير من المرشحين للرئاسة لتزكية من أعضاء المجلس التأسيسي لتقديم ترشيحهم، وشمل الأمر خاصة الأحزاب الصغرى.
من ناحية أخرى، كشف محمد فوزي بن حماد، رئيس المحكمة الإدارية التونسية عن تلقي 111 قضية تتعلق بالانتخابات البرلمانية قدمها مرشحون للطعن في بعض الترشيحات. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس لتقديم آخر المستجدات بشأن الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، إن المحكمة الإدارية، وهي هيكل عمومي ينظر في قضايا مخالفة القانون وكذلك قضايا تجاوز السلطة، رفضت 78 قضية من بينها 25 لعدم احترامها الشروط الشكلية لتقديم القضايا وإن 53 قضية رفضت من حيث الأصل أي إن إثارتها لم تكن مستندة لحجج وأدلة قانونية.
وأشار في المقابل إلى قبول المحكمة لـ33 قضية مع الحكم بنقض الأحكام الصادرة بشأنها في الطور الابتدائي. واستأثرت الدائرة الانتخابية بالقيروان (وسط تونس) بنصيب الأسد من حيث عدد قضايا الطعن في اللوائح الانتخابية وذلك بعشر قضايا، وخلت الدوائر الانتخابية بكل من زغوان وتوزر وتطاوين من أي قضية طعن في المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وتعلقت 17 قضية بالدوائر الانتخابية في الخارج وأغلبها في الدوائر الانتخابية بفرنسا 2 وباقي الدول الأوروبية والقارة الأميركية.
على صعيد آخر، أكد فيصل قويعة، الوزير في الخارجية التونسية عن توجيه تونس طلبا رسميا لتصنيف تنظيم أنصار الشريعة ضمن التنظيمات الإرهابية الدولية. وقال في تصريح إذاعي محلي إن تونس سعت مع الكثير من الدول الغربية ضمنها الولايات المتحدة لتصنيف هذه المجموعة كمنظمة إرهابية، وقال إن هذا القرار من شأنه أن يشلّ حركة هذا التنظيم، ويضيق الخناق على قادته.
وصنفت حكومة الترويكا التي تزعمتها حركة النهضة تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي في أغسطس (آب) 2013 على أثر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي، في نفس السنة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إفشال مخطط إرهابي جديد كان يستهدف منشآت عسكرية ومؤسسات أمنية وألقت قوات الأمن القبض على 16 عنصرا متهما بالإرهاب وأربع نساء منقبات. ويوجد ضمن المعتقلين 11 إرهابيا شاركوا في شهر مايو (أيار) الماضي في الهجوم الإرهابي على منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية في مدينة القصرين (وسط غربي تونس).
وأشار محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى الكشف عن مخطط إرهابي تقوده خليتان إرهابيتان الأولى في مدينة المنستير والثانية في مدينة سوسة وكلتاهما مدينة ساحلية سياحية. وأعلن أن الخليتين لديهما علاقات مباشرة مع إرهابيي جبل الشعانبي وكانتا تعدان لقيام دولة الخلافة،على حد تعبيره.