أشتية: ضم أجزاء من الضفة يعيد الصراع إلى مربعه الأول

قال رئيس الوزراء محمد أشتية، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، خطيرة للغاية، وستعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول.
وطالب أشتية في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس، مؤكداً أن ذلك - إضافة إلى عودة اللاجئين - هو الحل الوحيد لصنع السلام في المنطقة.
ودعا أشتية إلى تجديد تفويض «الأونروا» وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، لحين عودتهم إلى بيوتهم. ورفض أشتية العربدة الإسرائيلية في كل المنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق. وقال إن تلك العربدة تحتم على العالم أجمع لجم إسرائيل.
وكان أشتية يرد على تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نتنياهو إنه سيفرض «السيادة اليهودية» في جميع مستوطنات الضفة الغربية.
وتصريحات نتنياهو جاءت بعد وقت قصير من تقارير قالت إنه يسعى لدعم علني من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لخطوة فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، قبل الانتخابات التي تجرى في 17 سبتمبر (أيلول).
وتشكل المستوطنات إحدى أكثر القضايا الشائكة على طاولة المفاوضات. ويعيش اليوم في المستوطنات في الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، أكثر من 600 ألف مستوطن، بين نحو 2.9 مليون فلسطيني. وقال أشتية إنه تجب مواجهة الاستيطان، ليس فقط من خلال الأمم المتحدة والأروقة السياسة، إنما بالثبات على الأرض والتمسك بها.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً أمس، قالت فيه إن تعميق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان، يكشف زيف الجهود الأميركية لتحقيق السلام.
ورأت الخارجية «أن ما توفره الإدارة الأميركية من دعم وإسناد للاحتلال والاستيطان، وأن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان والقدس الشرقية، بصفتها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، يدفع دولة الاحتلال للتمادي في عمليات فصل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني وربطها في العمق الإسرائيلي، في إطار المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وفرض مزيد من التضييقات على مواطنيها المقدسيين، لإجبارهم على الرحيل عنها، ليسهل بعدها إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين مكانهم».
وأدانت الخارجية «إقدام سلطات الاحتلال وبلديتها في القدس على الاستيلاء على نحو 85 دونماً من أراضي شعفاط في منطقة السهل، لإقامة طرق استيطانية ضخمة تخدم مستوطنة رمات شلومو، المقامة على أراضي البلدة، علماً بأن الاستيطان التهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، في إطار مخطط استيطاني ضخم يتضمن شق أنفاق وإقامة جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الأردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية عطروت، شمال القدس».
كما أدانت الوزارة اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ورشق مركباتهم بالحجارة قرب مستوطنة كوخاف هشاحر، قرب قرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى تحطيم عدد منها.
وقالت الخارجية: «إن عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وفي عموم المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، تترافق مع إعلانات ودعوات يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتوسيع الاستيطان، ومطالبات ووعود بفرض (القانون الإسرائيلي والسيادة اليهودية) على المستوطنات».