لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

TT

لجنة الانتخابات تأمر نتنياهو بإزالة صوره مع الجيش من مواقع التواصل

في الوقت الذي يُتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحاولة الإفادة من التوتر العسكري على مختلف الجبهات لأغراضه الحزبية الانتخابية، ومع انتقاد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، ظهوره مع الجنود في الجبهة، واعتباره «خرقاً لقانون الانتخابات»، دلت استطلاعات الرأي على أن نصف الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن معالجة نتنياهو الوضع على الحدود الشمالية مع «حزب الله»، وغالبيته غير راضٍ عن سياسته في قطاع غزة.
ويعمل نتنياهو كل ما في وسعه لكي يفوز في هذه الانتخابات، إذ إنه يعرف أن عدم الفوز يعني دخول السجن بتهم الفساد. وهو لا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها. ويوم أمس (الاثنين)، أصدر رئيس لجنة الانتخابات أمراً بأن يزيل نتنياهو الصور التي يظهر فيها مع جنود الجيش الإسرائيلي من حساباته في الشبكات الاجتماعية، وبلَّغه بوضوح أن الإكثار من الظهور في معسكرات الجيش عشية الانتخابات هو أمر محظور، ويخالف قانون الانتخابات.
من جهته، هاجم رئيس الدولة رؤوبين رفلين، الخطاب السياسي في الانتخابات، وقال إن السياسيين يستخدمون لغة تخاطب حقيرة ومتدنية. وإن هذه اللغة تزداد سوءاً مع اقتراب موعد الانتخابات، في 17 الجاري.
فقد نشرت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، استطلاعاً حول الانتخابات؛ لكنها وجهت سؤالاً حول عدة قضايا ذات علاقة بمهامّ رئيس الحكومة. وأعرب 45 في المائة منهم عن رضاهم عن سياسة نتنياهو في مواجهة المخاطر الأمنية شمالي البلاد؛ بينما عارضهم 45 في المائة قالوا إنهم غير راضين. كما قال 61 في المائة من المُستطلعة آراؤهم، إنهم غير راضين عن سياسة نتنياهو في التعامل مع قطاع غزة.
وكان الاستطلاع في هذه القناة قد تركز على نتائج التصويت فيما لو جرت الانتخابات الآن، فاتضح أن «الليكود» برئاسة نتنياهو ما زال يتفوق، إذ يحصل على 32 مقعداً، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه في استطلاع سابق (32 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 39 مقعداً)، بينما يحصل منافسه، حزب الجنرالات «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، على 31 مقعداً (31 مقعداً في الاستطلاع السابق وله اليوم 35 مقعداً). وتحصل «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة على 11 مقعداً، كما في الاستطلاع السابق، بينما هي ممثلة اليوم بعشرة مقاعد. ويحصل حزب الاتحاد اليميني «يمينا» على 10 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد، وحزبا اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» والغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» 9 مقاعد، أما «المعسكر الديمقراطي»، الذي يضم حزب «ميرتس» اليساري، سوية مع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس، على 6 مقاعد.
ونشرت نتائج استطلاع آخر في «القناة 13» التجارية للتلفزيون الإسرائيلي، فظهرت فيها نتائج مختلفة؛ حيث دلت على فوز حزب الجنرالات بقيادة غانتس بـ32 مقعداً مقابل 31 لـ«الليكود». ووفقاً لهذا الاستطلاع يفوز ليبرمان بـ11 مقعداً، وكل من «يمينا» و«القائمة المشتركة» بـ10 مقاعد، وكل من «المعسكر الديمقراطي» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد، وكل من «شاس» و«العمل - غيشر» بستة مقاعد.
ولكن ما يجمع بين الاستطلاعين هو أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يزيد عن معسكر اليسار الوسط بتسعة مقاعد (54 مقابل 45 مقعداً). وما زال ليبرمان لسان الميزان بينهما. وليبرمان، كما هو معروف، يصر على أن تقوم حكومة وحدة وطنية تجمع «الليكود» و«كحول لفان». ويقول «كحول لفان» إنه يحبذ هو أيضاً حكومة وحدة كهذه، ولكن بشرط ألا يكون فيها نتنياهو. ويقولون في «الليكود» إن ليبرمان، في حال عرض منصب القائم بأعمال رئيسة الحكومة، سيغير رأيه وينضم إلى حكومة نتنياهو.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.