إسرائيل ترفع القيود المفروضة على إدخال الوقود إلى غزة

TT

إسرائيل ترفع القيود المفروضة على إدخال الوقود إلى غزة

رفعت إسرائيل القيود المفروضة على دخول شحنات الوقود إلى غزة لتوليد الكهرباء بعد أسبوع من خفض الكميات بمقدار النصف بسبب تجدد التصعيد بين الطرفين، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس.
وأعلنت وحدة جيش الدفاع المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في 26 أغسطس (آب)، خفض كمية الوقود المسموح بإدخاله من أراضيها إلى غزة إلى النصف، غداة إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع على أراضيها.
وردّت إسرائيل بضربات جوية ضد أهداف لحركة «حماس» التي تسيطر على القطاع المحاصَر. وسبقت ذلك سلسلة من أعمال العنف خلال شهر أغسطس. وتجددت أعمال العنف في 27 منه حين أطلق مسلحون في غزة قذيفة هاون عبر الحدود، فردّت إسرائيل بغارة جوية على موقع لـ«حماس» في شمال القطاع، ولم تطلق القذائف من غزة منذ ذلك الوقت.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القيود رُفعت عن إدخال الوقود يوم الأحد.
وخاضت إسرائيل و«حماس» ثلاث حروب منذ عام 2008، وما زالت المخاوف من وقوع حرب رابعة قائمة. وتفرض إسرائيل حصاراً مستمراً على غزة منذ أكثر من عشر سنوات، تبرره بدواعٍ أمنية. لكن منظمات حقوق الإنسان تعده عقاباً جماعياً لسكان القطاع وعددهم مليونا نسمة.
وبموجب اتفاق غير رسمي تم التوصل إليه العام الماضي، كان من المتوقع أن تخفف إسرائيل القيود المفروضة على القطاع مقابل التهدئة، لكن «حماس» تتهم إسرائيل بعدم الالتزام الكامل بالاتفاق. وتمثل إمدادات الوقود هذه التي يتم تنسيقها مع الأمم المتحدة وتدفع ثمنها دولة قطر، جزءاً من الاتفاق.
وتعد «محطة غزة» محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. ويعاني قطاع غزة من نقص في الكهرباء، وساعد الوقود القطري على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في القطاع إلى 10 ساعات يومياً بدلاً من أربع ساعات فقط في السابق.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».