هنية: تفجيرات غزة كانت ستتبعها أخرى ضمن مخطط خطير

«حماس» دعت لتحصين الفصائل... وتعهدت بمحاربة {الفكر المنحرف}

TT

هنية: تفجيرات غزة كانت ستتبعها أخرى ضمن مخطط خطير

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، إن تفجيرات جديدة في قطاع غزة كان يفترض أن تتبع التفجيرات التي جرت في مدينة غزة الثلاثاء الماضي.
وأضاف هنية خلال حفل تأبين رجال الشرطة الذين قتلوا في الانفجارات الانتحارية، التي ضربت نقاطاً أمنية في غزة، الأسبوع الماضي: «هذه التفجيرات هدفت لإنشاء بداية فلتان أمني في غزة. ستكتشفون أنه كان يوجد مخطط لإحداث صورة خطيرة جداً في غزة».
وفجر انتحاريان نقطتي تفتيش لقوات الأمن في قطاع غزة، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 3 رجال شرطة تابعين لـ«حماس» في أعنف هجوم تقوم به هذه الجماعات ضد الحركة، التي توعدت بقطع يدهم من جذورها. ولم يخف هنية أن بعض المتورطين ربما ينتمون لفصائل فلسطينية، لكنه قال إن المحرك الأساسي لهم هو الاحتلال.
وأكد هنية أن الهدف الثاني للتفجيرات، بعد إحداث الفوضى، هو ضرب العلاقة الاستراتيجية بين قوى الفصائل الوطنية، وهو هدف لا يقل خطورة، أما الثالث فهو فرض أولويات جديدة على فصائل المقاومة الفلسطينية، والرابع والأخير هو ضرب النسيج المجتمعي في غزة. وتؤكد تصريحات هنية ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تحقيقات «حماس» في هذه التفجيرات، من أن الحركة بصدد الإعلان عن إحباط مخطط واسع كان يستهدف تنفيذ عدة تفجيرات في قطاع غزة، عن طريق مغرر بهم وأصحاب فكر منحرف لإحداث فوضى وجر الفصائل إلى مواجهة وخلافات.
كانت «حماس» وسعت الاعتقالات في الأيام التي تبعت التفجيرات، وتركزت على عناصر من «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» كانوا سابقاً معتقلين لدى «حماس». ومن بين المعتقلين شخص على الأقل كان ينوي تنفيذ تفجير ثالث. وبعض المعتقلين خرجوا من سجون «حماس»، قبل شهور، يحملون فكراً «داعشياً» ويخططون للانتقام. وتعهد هنية بنشر كامل التفاصيل حول الأمر بعد انتهاء التحقيق. وتحدث هنية عن أصحاب الانحراف الفكري قائلاً إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا الملف في محطات سابقة بشكل شمولي، وليس على الصعيد الأمني فقط، وأضاف: «سيكون هناك نشر كامل لتفاصيل هذه الجريمة، ومن يفعل هذا العمل ليس له أي انتماء تنظيمي أو سياسي، ونحن لم نُربّ أبناءنا على هذا الفعل». وتابع: «دماء شهداء الشرطة حمت غزة وفلسطين من صورة أخطر، ومن سيناريو أحقر، سنكشفه لشعبنا في الوقت المناسب، حينما تنتهي الأجهزة الأمنية من وضع يدها على كل شيء».
وطلب هنية تحصين أبناء الفصائل فكرياً، وأضاف في تأكيد على أن المتورطين ينتمون فعلاً، أو كانوا ينتمون لـ«الجهاد الإسلامي»: «سنعمل في كل القوى والفصائل على تحصين أبنائنا فكرياً، وهناك إجماع وطني تجلّى في هذه المحطة الفاصلة، من خلال رفع الغطاء عن المجرمين، ومنح قوة إسناد للأجهزة الأمنية لممارسة عملها، وكذلك التعاون بالتفاصيل الدقيقة لكل المعلومات المتعلقة بالقضية».
وحيا هنية، جميع الفصائل والوجهاء والعائلات والمخاتير، الذين وقفوا لمساندة الشرطة والأجهزة الأمنية ومؤازرتها، كما حيا العائلات التي أصدرت بيانات تبرؤ من الفعل الإجرامي. وأردف: «سنظل في خندق المقاومة، والشراكة، والوحدة الوطنية، فما جرى هو نقطة فاصلة بين مرحلتين في التعاون مع هذا المسار، ولن نسمح بالاجتهاد خارج النص الوطني، أو الميداني، أو الفكري، ونحن أرباب المقاومة».
في السياق، قال وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، إن التحقيقات في التفجيرات الأخيرة ما زالت مستمرة، وستصل لنهايتها، وسيتم نشر نتائجها، وأن لدى الداخلية أجهزة متربصة ستصل لكل خلية لها يد في جريمة استهداف الشرطة. وشدد اللواء أبو نعيم على أن الداخلية لن تسمح لأحد أن يعبث بأي طريقة في أمن الشعب الفلسطيني.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.