طهران تعد بخطوة «أقوى» لخفض التزاماتها ما لم تتحرك أوروبا

جددت مطالب بيع النفط ونقل عائدات

وجهت إيران تحذيراً أخيراً للدول الأوروبية بأنها ستتخذ خطوة ثالثة «أقوى» من الخطوتين الأولى والثانية، في مسار خفض التزاماتها النووية، إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق. وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية، مخاطباً الدول الأوروبية، إن بلاده «من الممكن أن تعود للأوضاع السابقة في حال توصلت المفاوضات الحالية بشأن مبيعات النفط ونقل موارده إلى نتائج».
وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، أمس، لوكالة أنباء التلفزيون الإيراني، «سنتخذ خطوة ثالثة إذا لم توجد إرادة مطلوبة لدى الجانب الأوروبي للعودة إلى الالتزامات النووية».
ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن موسوي قوله «إيران مستعدة لتقليص التزاماتها، إذا لم تبد الأطراف الأوروبية ما يكفي من العزيمة... تم الترتيب للخطوة الثالثة، وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لخلق توازن بين حقوق إيران والتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى المسمى الرسمي للاتفاق النووي.
جاء تأكيد المتحدث باسم الخارجية غداة إعلان الوزير محمد جواد ظريف، توجيه رسالة إلى الدول الأوروبية، لإبلاغ تنفيذ الخطوة الثالثة، الخميس المقبل، حال لم تنجح المفاوضات الجارية، مشدداً على أن الحكومة تدرس الخطوات الأخيرة لمقترحات حول تنفيذ الخطوة الثالثة لما تصفه إيران بخفض التزامات الاتفاق النووي في إطار الانسحاب التدريجي من الاتفاق، رداً على إعادة العقوبات الأميركية بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018.
وقالت إيران إنها ستتجاوز حدود الاتفاق، واحداً بعد الآخر، لتصعد الضغط على الدول التي ما زالت تأمل في إنقاذه. وكانت قد هددت باتخاذ خطوات أخرى بحلول السادس من سبتمبر (أيلول)، مثل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة، أو تتجه لتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع «آي آر 6» و«آي آر 8»، حسب ما قال محمد رضا إبراهيمي، رئيس الملف النووي في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية لوکالة «مهر» الحكومية، منتصف الشهر الماضي.
وخلال الشهور الأربعة الماضية، أعلنت إيران عن رفع مخزون اليورانيوم ومخزون المياه الثقيلة، وقالت إنها توقفت عن نقل الفائض إلى خارج البلاد، ورفعت لاحقاً نسبة نقاء اليورانيوم من 3.67 إلى 4.5 في المائة. وحسب أجزاء نشرتها «رويترز» من التقرير، فإنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغرام، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 في المائة.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.
وتسعى الدول الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) لتشغيل آلية الدفع الخاصة «إينستكس» التي أطلقتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بهدف مواصلة التجارة مع إيران، لكن إيران ترهن تشغيل الآلية برفع الحظر النفطي عنها ونقل أموال النفط عبر الآلية، وعدم تدخل الولايات المتحدة.
وخلال هذا الأسبوع، وجه أكثر من مسؤول إيراني اتهامات إلى الدول الأوروبية بعدم تنفيذ التزاماتها النووية، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن الآلية المالية «مقدمة لـ11 التزاماً قطعها الأوروبيون للإبقاء على الاتفاق النووي».
كانت «رويترز» قد أفادت، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين من إيران في 25 أغسطس (آب)، بأن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل من النفط يومياً، على الأقل، وأن الوضع الأمثل بالنسبة لها أن تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، إذا كان الغرب يريد التفاوض معها لإنقاذ الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس، إنه «مثلما قيل سابقاً، يتعين أن يُشترى النفط الإيراني، وأن يُسمح بدخول عائده»، لافتاً إلى أنه «في حال تنفيذ التزامات أوروبا ستعود إيران إلى تنفيذ الاتفاق النووي»، وأضاف أن بلاده تتبع في هذا الخصوص «استراتيجية الالتزام مقابل الالتزام».
بدورها أفادت «رويترز»، نقلاً عن ربيعي، قوله بأن «هناك تقارباً في وجهات نظر إيران وفرنسا، خصوصاً بعد اتصالات هاتفية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على رأس وفد من البنك المركزي ووزارة النفط الإيرانية «تهدف إلى بحث كيفية عمل الجانب الأوروبي بالتزاماته».
وقال ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، «لحسن الحظ تقاربت وجهات النظر بشأن العديد من القضايا، والآن تجرى محادثات فنية بشأن سبل تنفيذ الالتزامات الأوروبية (المنصوص عليها في الاتفاق)». لكنه حذر قائلاً: «إذا لم ترض إيران عن تنفيذ (أوروبا) الالتزامات في الموعد المحدد سنتخذ خطوة قوية لخفض التزاماتنا».
وتراجعت صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية التي تصعب كذلك على البلاد تحصيل المدفوعات عن طريق البنوك.
من جانب آخر، نفى ربيعي أي لقاء مرتقب بين الرئيسين الإيراني والأميركي، نافياً أن تكون طهران قد وضعت شروطاً للقاء، كما رفض وجود «تناقضات» في تصريحات أدلى بها الرئيس حسن روحاني الأسبوع الماضي.
كان روحاني قد أرسل تلميحات بشأن لقائه مع ترمب، عندما أعرب عن استعداده للقاء أي شخص من أجل خفض مشكلات الإيرانيين والمصالح القومية، لكنه تراجع بعد يوم، ورهن أي التقاط صورة معه برفع العقوبات عن إيران.