مصر: إعادة المرافعة في محاكمة 213 من «أنصار بيت المقدس»

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إعادة المرافعة في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الموالي لـ«داعش» بسيناء، في اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من محافظات مصر، في مقدمتها مباني مديريات أمن «القاهرة، والدقهلية، وجنوب سيناء».
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها على المتهمين أمس؛ لكن تم التأجيل. وقالت المحكمة إنه «أثناء حجز الدعوى للحكم، الذي كان من المفترض أن يكون أمس، تقدم دفاع المتهمين بطلبات عرضت على المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة، وبعد المداولة تم الاستجابة للطلبات على أن تستكمل منذ أمس حتى الخميس المقبل».
وأحال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا. ونسبت التحقيقات للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة)، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة».
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً «بارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية وهي المتمثلة في حركة (حماس)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي (إبان توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات أنصار (بيت المقدس)، الذي غيّر اسمه إلى (ولاية سيناء)، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأنه (أي مرسي) أوفد (الإرهابيين) محمد الظواهري (شقيق أيمن الظواهري زعيم القاعدة) وأحمد عشوش إلى سيناء، للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم».
ويواجه المتهمون في القضية كذلك تُهماً «بقتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها مرسي، وعدد من قيادات تنظيم (الإخوان) الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، وقتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية».
وقالت التحقيقات في القضية إن «المتهمين بحسب ما تنسب لهم النيابة أطلقوا القذائف الصاروخية (آر بي جيه) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، والتعدي على مقر حزب (المصريين الأحرار)، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس، وإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، لاستعداء دولتها، ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طناً كاملاً من مادة (تي إن تي)».
إلى ذلك، استكملت المحكمة العسكرية، أمس، محاكمة 555 متهماً بالتأسيس والانضمام إلى تنظيم إرهابي، خطط وارتكب أعمالاً إرهابية في شمال سيناء.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن «الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون تركزت في محافظة شمال سيناء، وأنهم تواصلوا مع قيادات (تنظيم داعش) الإرهابي في العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة».
وأظهرت التحقيقات أن «عدداً من عناصر التنظيم التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها».